مغاربة الخارج يشكون صعوبات مفروضة من القنصليات بشأن وكالة شراء العقارات
ناظور سيتي: مريم محو
يشتكي عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، في الآونة الأخيرة من مجموعة من الصعوبات التي تفرض عليهم من قبل بعض القنصليات بشأن الوكالة المتعلقة بشراء العقارات، وهو الأمر الذي خلف حالة من الاستياء في صفوف مغاربة الخارج.
وفي هذا الإطار، شدد النائب البرلماني محمد حوجر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ما تكتسيه الجالية المقيمة بديار المهجر من أهمية كبيرة ومكانة عالية منحها صاحب الجلالة لأفرادها.
وقال حوجر، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "إن جلالة الملك، محمد السادس دعا في الكثير من المناسبات إلى إيلاء العناية بأفراد الجالية، وركز على وجوب تبسيط المساطر الإدارية أمامها".
يشتكي عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، في الآونة الأخيرة من مجموعة من الصعوبات التي تفرض عليهم من قبل بعض القنصليات بشأن الوكالة المتعلقة بشراء العقارات، وهو الأمر الذي خلف حالة من الاستياء في صفوف مغاربة الخارج.
وفي هذا الإطار، شدد النائب البرلماني محمد حوجر عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ما تكتسيه الجالية المقيمة بديار المهجر من أهمية كبيرة ومكانة عالية منحها صاحب الجلالة لأفرادها.
وقال حوجر، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "إن جلالة الملك، محمد السادس دعا في الكثير من المناسبات إلى إيلاء العناية بأفراد الجالية، وركز على وجوب تبسيط المساطر الإدارية أمامها".
وأضاف المصدر ذاته، أنه على عكس ما أكد عليه صاحب الجلالة، فإن العديد من القنصليات المتواجدة بمختلف دول الخارج تفرض على الجالية تضمين العقار الذي يرغبون في شرائه ضمن وكالة عدلية.
وأبرز البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن عملية الشراء، في بعض الأحيان لا يتم إنجازها، ويجعل الوكالة التي أجريت غير ذات جدوى، إذ يصبح من المفروض إنجاز وكالة أو وكالات أخرى، وهو الأمر الذي يستتبع هدرا ماليا وضياعا للوقت وضغطا غير مبرر على المصالح المختصة، يردف البرلماني.
وتابع المصدر، أن هذا الأمر يخالف تماما ما يتم العمل به داخل تراب المملكة، موضحا أن الوكالة بإمكانها أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الشؤون الخارجية، عن الأسباب والدوافع التي كانت وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
وأبرز البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن عملية الشراء، في بعض الأحيان لا يتم إنجازها، ويجعل الوكالة التي أجريت غير ذات جدوى، إذ يصبح من المفروض إنجاز وكالة أو وكالات أخرى، وهو الأمر الذي يستتبع هدرا ماليا وضياعا للوقت وضغطا غير مبرر على المصالح المختصة، يردف البرلماني.
وتابع المصدر، أن هذا الأمر يخالف تماما ما يتم العمل به داخل تراب المملكة، موضحا أن الوكالة بإمكانها أن تكون موضوع عدة تصرفات قانونية.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الشؤون الخارجية، عن الأسباب والدوافع التي كانت وراء إلزام مجموعة من القنصليات أفراد الجالية بالخارج، بتضمين العقار المراد شراؤه ضمن الوكالة العدلية.
