"مغاربة العالم.. أي سياسات لحماية حقوق المهاجرين؟".. محور برنامج مباشر في قناة مجلس الجالية
ناظورسيتي -متابعة
تمحور برنامج مباشر بثته المنصة الرقمية “أواصر تي في”، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج أول أمس السبت، حول موضوع "مغاربة العالم.. أي سياسات لحماية حقوق المهاجرين؟".
وشهد هذا اللقاء، الذي أدارته سعاد الطالسي، عضو المجلس ومؤسسة مركز الحسنية للمرأة المغربية في بريطانيا، وفق ما أفاد به مجلس الجالية المغربية بالخارج في بلاغ، مشاركة كل من مختار فردوسي، عضو المجلس والمحامي في فرنسا، ومحمد أدرغال، الجغرافي والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، وعمر سماولي، الأخصائي في علم الشيخوخة ومدير مرصد الأبحاث حول الشيخوخة والهجرة في فرنسا.
وقد تمحورت مداخلات المشاركين، أساسا، وفق ما أورد البلاغ ذاته، حول حقوق المتقاعدين والنساء في الهجرة، ومساهمة الأنشطة الجمعوية لمغاربة العالم في كل من مجتمعات الأصل والإقامة.
ووضّح عمر سماولي، ومدير مرصد الأبحاث حول الشيخوخة والهجرة في فرنسا، أن سياسات الهجرة في أوروبا تختلف من دولة إلى أخرى، وهنا تكمن أهمية القيام بتشخيص واقعي، وفق المعطيات التي يتمّ جمعها ميدانيا.
وتابع سماولي أنه توجد في فرنسا ثلاثة أنماط من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمتقاعدين من أصل مغربي، هي ”المهاجر المتقاعد الذي عاد إلى المغرب لكنه يظل مرتبطا بفرنسا من خلال تحويل المعاش، والمهاجر الذي اندمج ويقيم في فرنسا لكنه يظل مرتبطا ببلده الأصلي، ثم فئة ثالثة لا تعيش، إن جاز التعبير، في المغرب ولا في فرنسا، بسبب عدة صعوبات قانونية عملية".
تمحور برنامج مباشر بثته المنصة الرقمية “أواصر تي في”، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج أول أمس السبت، حول موضوع "مغاربة العالم.. أي سياسات لحماية حقوق المهاجرين؟".
وشهد هذا اللقاء، الذي أدارته سعاد الطالسي، عضو المجلس ومؤسسة مركز الحسنية للمرأة المغربية في بريطانيا، وفق ما أفاد به مجلس الجالية المغربية بالخارج في بلاغ، مشاركة كل من مختار فردوسي، عضو المجلس والمحامي في فرنسا، ومحمد أدرغال، الجغرافي والأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، وعمر سماولي، الأخصائي في علم الشيخوخة ومدير مرصد الأبحاث حول الشيخوخة والهجرة في فرنسا.
وقد تمحورت مداخلات المشاركين، أساسا، وفق ما أورد البلاغ ذاته، حول حقوق المتقاعدين والنساء في الهجرة، ومساهمة الأنشطة الجمعوية لمغاربة العالم في كل من مجتمعات الأصل والإقامة.
ووضّح عمر سماولي، ومدير مرصد الأبحاث حول الشيخوخة والهجرة في فرنسا، أن سياسات الهجرة في أوروبا تختلف من دولة إلى أخرى، وهنا تكمن أهمية القيام بتشخيص واقعي، وفق المعطيات التي يتمّ جمعها ميدانيا.
وتابع سماولي أنه توجد في فرنسا ثلاثة أنماط من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمتقاعدين من أصل مغربي، هي ”المهاجر المتقاعد الذي عاد إلى المغرب لكنه يظل مرتبطا بفرنسا من خلال تحويل المعاش، والمهاجر الذي اندمج ويقيم في فرنسا لكنه يظل مرتبطا ببلده الأصلي، ثم فئة ثالثة لا تعيش، إن جاز التعبير، في المغرب ولا في فرنسا، بسبب عدة صعوبات قانونية عملية".
وفي تدخّله قال محمد أدرغال، الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن مسألة معاملة المهاجرين كفئات منفصلة تشكل عاملا معيقا، سواء في المغرب أو في الخارج، لأنّ تعريف هذه الفئة على أنها مختلفة عن غيرها من المواطنين يفضي إلى استمرار المشاكل المرتبطة بها، ويعدّ بذلك شكلا من أشكال التمييز”.
وشدّد أدرغال على أن "تعزيز حقوق مغاربة العالم يستلزم بالضرورة إشراك المجتمع المدني في تطوير سياسات عمومية تتعلق بهم".
وأبرز المتحدث ذاته أن تدبير شؤون المهاجرين يجب أن يستند إلى الخبرة والمعرفة الدقيقة بواقع الهجرة في البلدان المضيفة" وأنه "لا يمكن للمسؤولين بلورة سياسات تتنافى مع الحقائق على الأرض".
ومن جهته، وضّح مختار فردوسي، عضو المجلس والمحامي في فرنسا، أنه يجب التفريق بين حقوق “التقاعد المرتبطة بالمساهمات طوال الحياة المهنية، وتلك المرتبطة بمخصصات التضامن”. وتابع أن “المتقاعدين المغاربة في فرنسا يستفيدون من المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة إذا كانوا موجودين بالتراب الفرنسي 180 يوما في السنة التقويمية في فرنسا، وإلا فعليهم دفع المبالغ التي حصلوا عليها في هذا الإطار".
وتابع فردوسي أن "هناك مشكلة أخرى تطرح على مستوى الممارسة العملية، تتمثل في تطبيق القوانين المغربية، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الأسرة، بالنسبة للأسر المغربية المقيمة في الخارج”.
وتم التطرق للمادة الـ49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية والمادة الـ100 المتعلقة بحضانة الأطفال، التي وإن تم تعديلها فإنها لا تزال تربط الحق في الحضانة بعدة شروط، أو حق المرأة المطلّقة في السفر مع أبنائها إلى الخارج، والعديد من الأمثلة الأخرى لمقتضيات يصعب تطبيقها في فرنسا.
وختم مجلس مغاربة العالم بلاغه بالإشارة إلى أن هذه الصعوبات، هي من بين صعوبات أخرى يواجهها مغاربة العالم يوميا، والتي لا تزال موضوع “سياسات عمومية غير موحدة بين المؤسسات في المغرب، ينبغي أن تُدبر في إطار من التشاور ووفق سياسة للقرب".
وشدّد أدرغال على أن "تعزيز حقوق مغاربة العالم يستلزم بالضرورة إشراك المجتمع المدني في تطوير سياسات عمومية تتعلق بهم".
وأبرز المتحدث ذاته أن تدبير شؤون المهاجرين يجب أن يستند إلى الخبرة والمعرفة الدقيقة بواقع الهجرة في البلدان المضيفة" وأنه "لا يمكن للمسؤولين بلورة سياسات تتنافى مع الحقائق على الأرض".
ومن جهته، وضّح مختار فردوسي، عضو المجلس والمحامي في فرنسا، أنه يجب التفريق بين حقوق “التقاعد المرتبطة بالمساهمات طوال الحياة المهنية، وتلك المرتبطة بمخصصات التضامن”. وتابع أن “المتقاعدين المغاربة في فرنسا يستفيدون من المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة إذا كانوا موجودين بالتراب الفرنسي 180 يوما في السنة التقويمية في فرنسا، وإلا فعليهم دفع المبالغ التي حصلوا عليها في هذا الإطار".
وتابع فردوسي أن "هناك مشكلة أخرى تطرح على مستوى الممارسة العملية، تتمثل في تطبيق القوانين المغربية، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الأسرة، بالنسبة للأسر المغربية المقيمة في الخارج”.
وتم التطرق للمادة الـ49 من مدونة الأسرة المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية والمادة الـ100 المتعلقة بحضانة الأطفال، التي وإن تم تعديلها فإنها لا تزال تربط الحق في الحضانة بعدة شروط، أو حق المرأة المطلّقة في السفر مع أبنائها إلى الخارج، والعديد من الأمثلة الأخرى لمقتضيات يصعب تطبيقها في فرنسا.
وختم مجلس مغاربة العالم بلاغه بالإشارة إلى أن هذه الصعوبات، هي من بين صعوبات أخرى يواجهها مغاربة العالم يوميا، والتي لا تزال موضوع “سياسات عمومية غير موحدة بين المؤسسات في المغرب، ينبغي أن تُدبر في إطار من التشاور ووفق سياسة للقرب".
