مغاربة من ضمن الضحايا.. شركة إسبانية تستعمل هوية الغير في كراء السيارات لتجار المخدرات
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، من فك لغز توصل عدد من المقمين في ألميريا ضمنهم مغاربة، بغرامات مالية ضخمة وعقوبات قانونية جراء مخالفتهم لقانون السير بسيارات لم يسبق لهم أن قاموا بسياقتها.
وحسب مصدر محلي، فإن الشرطة المحلية، ألقت القبض على مدير وموظف في شركة لتأجير السيارات في ألميريا بتهمة استغلال بيانات مواطنين وأجانب سبق لهم وأرسلوا طلبات عمل، واستعمالها في إخفاء الهوية الحقيقية للسائقين الآخرين الذين استعملوا في فترات عدة السيارات والشاحنات الصغيرة للقيام بأعمال إجرامية ضمنها تهريب المخدرات.
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، من فك لغز توصل عدد من المقمين في ألميريا ضمنهم مغاربة، بغرامات مالية ضخمة وعقوبات قانونية جراء مخالفتهم لقانون السير بسيارات لم يسبق لهم أن قاموا بسياقتها.
وحسب مصدر محلي، فإن الشرطة المحلية، ألقت القبض على مدير وموظف في شركة لتأجير السيارات في ألميريا بتهمة استغلال بيانات مواطنين وأجانب سبق لهم وأرسلوا طلبات عمل، واستعمالها في إخفاء الهوية الحقيقية للسائقين الآخرين الذين استعملوا في فترات عدة السيارات والشاحنات الصغيرة للقيام بأعمال إجرامية ضمنها تهريب المخدرات.
وحسب الشرطة، فإن الكشف عن لغز هذه الجريمة، جاء بعد التوصل بشكايات العديد من الأشخاص أكدوا أنهم توصلوا بـ "غرامات مرورية كبيرة" في أماكن "بعيدة عن نطاق عملهم" كسائقين ومع مركبات لم يسبق لهم أن استأجروها أو امتلكوها.
هذه العملية التي اتُهم فيها المعتقلون بتزوير الوثائق وانتهاك المعطيات الشخصية في يونيو 2023 بعد تقديم الشكاوي الأولى في أجزاء مختلفة من إسبانيا.
وقام المحققون بتحليل الوثائق المتوفرة، حيث توصلوا إلى العديد من عقود تأجير السيارات والشاحنات بشكل احتيالي، مع بيانات من الأشخاص الذين أثبتوا أنهم لم تكن لهم أية علاقة تعاقدية مع هذه الشركة في التواريخ المحددة.
وتلقى أحد المتضررين ما مجموعه 14 مخالفة مرورية لأسباب مختلفة، منها السرعة أو ركن السيارة في أماكن ممنوعة، ما أدى إلى خصم النقاط من رخصة قيادته وغرامات مالية كبيرة، بحسب التحقيق.
وكانت الشركة المعنية ستستخدم، دون موافقة الضحايا، بياناتهم الشخصية أو بيانات أطراف ثالثة لا علاقة لها بنشاط عملهم. وكان الهدف من هذه الممارسة هو إبقاء السائقين الذين قادوا هذه السيارات مجهولين والذين "ربما استخدموها لتنفيذ نوع من الجرائم الجنائية من بينها نقل المخدرات أو ترويجها".
وقالت الشرطة، إن استئجار السيارات بهذه الطريقة يستهدف أمن المواطنين، وذلك نظرًا لأن "العديد من المجرمين، المرتبطين عادةً بتهريب المخدرات، يستخدمون هذه الممارسة لحماية نشاطهم الاحتيالي".
هذه العملية التي اتُهم فيها المعتقلون بتزوير الوثائق وانتهاك المعطيات الشخصية في يونيو 2023 بعد تقديم الشكاوي الأولى في أجزاء مختلفة من إسبانيا.
وقام المحققون بتحليل الوثائق المتوفرة، حيث توصلوا إلى العديد من عقود تأجير السيارات والشاحنات بشكل احتيالي، مع بيانات من الأشخاص الذين أثبتوا أنهم لم تكن لهم أية علاقة تعاقدية مع هذه الشركة في التواريخ المحددة.
وتلقى أحد المتضررين ما مجموعه 14 مخالفة مرورية لأسباب مختلفة، منها السرعة أو ركن السيارة في أماكن ممنوعة، ما أدى إلى خصم النقاط من رخصة قيادته وغرامات مالية كبيرة، بحسب التحقيق.
وكانت الشركة المعنية ستستخدم، دون موافقة الضحايا، بياناتهم الشخصية أو بيانات أطراف ثالثة لا علاقة لها بنشاط عملهم. وكان الهدف من هذه الممارسة هو إبقاء السائقين الذين قادوا هذه السيارات مجهولين والذين "ربما استخدموها لتنفيذ نوع من الجرائم الجنائية من بينها نقل المخدرات أو ترويجها".
وقالت الشرطة، إن استئجار السيارات بهذه الطريقة يستهدف أمن المواطنين، وذلك نظرًا لأن "العديد من المجرمين، المرتبطين عادةً بتهريب المخدرات، يستخدمون هذه الممارسة لحماية نشاطهم الاحتيالي".
