مغربي معتقل سابق في قضية "الإرهاب" يقاضي وزارة داخلية ألمانيا
ناظورسيتي: متابعة
رفع محمد حجيب، المعتقل السلفي السابق بتهم لها علاقة بالإرهاب دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الألمانية أمام المحكمة المدنية العليا ببرلين يطالب فيها عن الضرر الذي قال إنه "لحقه جراء الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتسليمه للمغرب" .
وقال حجيب الذي يحمل الجنسية الألمانية في تصريح نشرته "تيل كيل"، انه وضع نهاية الأسبوع الماضي رسميا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الألمانية أمام المحكمة المدنية العليا ببرلين يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء الإعتقال التعسفي والتعذيب بالمغرب"، متهما أربع أجهزة أمنية ألمانية بالتسبب في اعتقاله وتسليمه للمغرب.
ولفت حجيب أنه يستعد لرفع دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الجنائية العليا الألمانية من أجل معاقبة المسؤولين المتورطين في تسليمه للمغرب بطريقة غير شرعية، كما سيرفع دعوى قضائية أخرى أمام نفس المحكمة ضد بعض المسؤولين المغاربة .
وحول تفاصيل القضية، أفاد حجيب أنه "اعتقل تعسفيا من طرف البوليس الفدرالي الألماني مدعوما بثلاث أجهزة أخرى بمطار فرنكفورت يوم 17-02-2010، وذلك لمدة ثمان ساعات، بعدها تم إركابي في طائرة متجهة مباشرة إلى الدار البيضاء على الساعة 22:30"،مشيرا الى أنه مباشرة بعد ذلك تم إبلاغ المخابرات المغربية بموعد وصول الطائرة مطار الدار البيضاء".
واعتبر المعتقل السابق أن ما حدث له تم "خارج نطاق القانون، حيث يمنع القانون المنظم للبوليس الألماني تسليم معلومات عن أي شخص لم يرتكب أي جرم على الأراضي الألمانية، وكذلك يمنع تسليم هذه المعلومات لدولة معروفة بالتعذيب".
وقضى محمد حجيب سبع سنوات في السجن، قبل أن يغادره في 18 من فبراير من العام الماضي. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت رسالة إلى الحكومة المغربية سنة 2012، وطالبت بالإطلاق الفوري لمحمد حجيب، وتعويضه. ويرفض حجيب أن ينعث بالسلفي او الجهادي.
رفع محمد حجيب، المعتقل السلفي السابق بتهم لها علاقة بالإرهاب دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الألمانية أمام المحكمة المدنية العليا ببرلين يطالب فيها عن الضرر الذي قال إنه "لحقه جراء الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتسليمه للمغرب" .
وقال حجيب الذي يحمل الجنسية الألمانية في تصريح نشرته "تيل كيل"، انه وضع نهاية الأسبوع الماضي رسميا دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الألمانية أمام المحكمة المدنية العليا ببرلين يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء الإعتقال التعسفي والتعذيب بالمغرب"، متهما أربع أجهزة أمنية ألمانية بالتسبب في اعتقاله وتسليمه للمغرب.
ولفت حجيب أنه يستعد لرفع دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة الجنائية العليا الألمانية من أجل معاقبة المسؤولين المتورطين في تسليمه للمغرب بطريقة غير شرعية، كما سيرفع دعوى قضائية أخرى أمام نفس المحكمة ضد بعض المسؤولين المغاربة .
وحول تفاصيل القضية، أفاد حجيب أنه "اعتقل تعسفيا من طرف البوليس الفدرالي الألماني مدعوما بثلاث أجهزة أخرى بمطار فرنكفورت يوم 17-02-2010، وذلك لمدة ثمان ساعات، بعدها تم إركابي في طائرة متجهة مباشرة إلى الدار البيضاء على الساعة 22:30"،مشيرا الى أنه مباشرة بعد ذلك تم إبلاغ المخابرات المغربية بموعد وصول الطائرة مطار الدار البيضاء".
واعتبر المعتقل السابق أن ما حدث له تم "خارج نطاق القانون، حيث يمنع القانون المنظم للبوليس الألماني تسليم معلومات عن أي شخص لم يرتكب أي جرم على الأراضي الألمانية، وكذلك يمنع تسليم هذه المعلومات لدولة معروفة بالتعذيب".
وقضى محمد حجيب سبع سنوات في السجن، قبل أن يغادره في 18 من فبراير من العام الماضي. وكانت الأمم المتحدة قد وجهت رسالة إلى الحكومة المغربية سنة 2012، وطالبت بالإطلاق الفوري لمحمد حجيب، وتعويضه. ويرفض حجيب أن ينعث بالسلفي او الجهادي.
