مقترح قانون جديد للحد من نهب الرمال بمقالع المملكة

ناظور سيتي: متابعة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد، يرمي إلى تغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8، من القانون رقم 27.13، الذي يتعلق بمقالع الرمال.

ويدعو المقترح القانوني المذكور، إلى تتبع ومراقبة استغلال وتدبير مقالع الرمال في كل الأقاليم بتراب المملكة.

وينص مقترح القانون الجديد، الذي اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أنه ينبغي على المخططات الجهوية والإقليمية التي تتولى تدبير المقالع، أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة.

وشدد نفس المصدر، على أنه يجب أن يتم استغلال أي مقلع بشكل يتوافق مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي، والتي تحدد رؤية استراتيجية عن المقالع، كما تحدد الشروط والكيفية التي تتم بها “عملية الغمر “.

وحسب الفريق الحركي، فإن مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع يعرض قبل المصادقة عليه على اللجنة الوطنية للتبع واستغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات العمومية والمهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة.

وتابع المصدر السالف ذكره، أن أي رفض يمكن أن يصدر ضد ملاحظات الفريق الحركي، يتعين أن يتم تعليله.

كما أن عدم إبداء الرأي بخصوص الملاحظات التي جاء بها الفريق الحركي، داخل الأجل المحدد، يعتبر بمثابة موافقة على مقترح القانون المعني، وفقا للمصدر.