مقترح قانون يحمل الراكب مسؤولية عدم ربط حزام السلامة بدل السائق
ناظور سيتي: متابعة
قام الفريق الحركي بمجلس النواب، بتقديم مقترح قانون، يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.05، الخاص بمدونة السير على الطرق.
ويسعى الفريق البرلماني من خلال مقترح القانون المذكور، إلى إيجاد حل لمسألة الطرف المسؤول عن مخالفة عدم ربط حزام السلامة.
ويهدف مقترح القانون المعني، إلى تحميل مسؤولية عدم وضع حزام السلامة للراكب بدل السائق كما هو معمول به حاليا.
قام الفريق الحركي بمجلس النواب، بتقديم مقترح قانون، يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.05، الخاص بمدونة السير على الطرق.
ويسعى الفريق البرلماني من خلال مقترح القانون المذكور، إلى إيجاد حل لمسألة الطرف المسؤول عن مخالفة عدم ربط حزام السلامة.
ويهدف مقترح القانون المعني، إلى تحميل مسؤولية عدم وضع حزام السلامة للراكب بدل السائق كما هو معمول به حاليا.
وأورد الفريق البرلماني، في المذكرة التقديمية، أنه لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام السلامة.
وأضاف المصدر، أنه فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل السيارة وما يرتكب داخلها من مخالفات.
وتابع المصدر، أن المادة 185من القانون الخاص بمدونة السير على الطرق، تؤكد على أن حزام السلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية.
وسجل الفريق البرلماني ذاته، أن المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 تنص على أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الإعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
وقال الفريق البرلماني، "إنه تم التقدم بهذا المقترح من أجل إيجاد حل لهذا اللبس، مبرزا أن الإجبار موجه للراكب وليس السائق".
وشدد المصدر، على أن مسؤولية عدم وضع الحزام تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، مسترسلا أن المخالفة يجب أن تسجل ضد الراكب إذا ما تم ضبطه وهو لم يربط حزام السلامة وليس السائق.
وأضاف المصدر، أنه فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل السيارة وما يرتكب داخلها من مخالفات.
وتابع المصدر، أن المادة 185من القانون الخاص بمدونة السير على الطرق، تؤكد على أن حزام السلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية.
وسجل الفريق البرلماني ذاته، أن المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 تنص على أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الإعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
وقال الفريق البرلماني، "إنه تم التقدم بهذا المقترح من أجل إيجاد حل لهذا اللبس، مبرزا أن الإجبار موجه للراكب وليس السائق".
وشدد المصدر، على أن مسؤولية عدم وضع الحزام تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، مسترسلا أن المخالفة يجب أن تسجل ضد الراكب إذا ما تم ضبطه وهو لم يربط حزام السلامة وليس السائق.
