مقترح قانوني جديد لحماية الأملاك العقارية والحسابات المالية لمغاربة العالم
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية ممتلكات مغاربة العالم، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحا لتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية في المغرب، ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية.
ويطمح هذا التعديل إلى اعتبار هذه الأصول جزءا من المعطيات الشخصية التي تستوجب حماية قانونية خاصة، تمنع نقلها إلى خارج البلاد دون موافقة الجهات المختصة وإذن قضائي.
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية ممتلكات مغاربة العالم، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترحا لتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية في المغرب، ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية.
ويطمح هذا التعديل إلى اعتبار هذه الأصول جزءا من المعطيات الشخصية التي تستوجب حماية قانونية خاصة، تمنع نقلها إلى خارج البلاد دون موافقة الجهات المختصة وإذن قضائي.
ويأتي هذا المقترح مدعوما بتوقيع رئيس الفريق وستة من أعضائه، حيث يهدف إلى تعديل المادتين 1 و43 من القانون رقم 09.08، بهدف تحسين حماية الحياة الخاصة لمغاربة العالم، خاصة وأن التعديلات المقترحة تتماشى مع الدستور المغربي، وتحديدا الفصل 24 منه. ويرى الفريق أن تضمين الحسابات والأملاك العقارية ضمن المعطيات الشخصية سيمنح جاليتنا ضمانات أقوى ضد استغلال بياناتهم الحساسة.
أكدت المذكرة التقديمية المرافقة لهذا المقترح على وجود خلل في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، التي وقعها المغرب سنة 2019، حيث لم تأخذ الاتفاقية في اعتبارها الحماية القانونية الكافية للمعطيات الشخصية لمغاربة العالم غير المتابعين قضائيا. وقد أشار الفريق إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى حماية قانونية تقيهم من تأثيرات تبادل المعلومات الخاصة بممتلكاتهم وحساباتهم المالية.
ويتضمن المقترح توسيع تعريف المعطيات الشخصية في المادة الأولى من القانون ليشمل كل معلومة تخص شخصا محددا، مع إدراج الأملاك العقارية ضمن هذا التعريف.
كما يشمل تعديل المادة 43 ليصبح نقل المعطيات الشخصية إلى دول أخرى مشروطا بضمان الدولة المستقبلة التزامها بحماية خصوصية الأفراد، من أجل الحرص على ضمان أمن وحماية بيانات مغاربة العالم في بلدان إقامتهم.
أكدت المذكرة التقديمية المرافقة لهذا المقترح على وجود خلل في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، التي وقعها المغرب سنة 2019، حيث لم تأخذ الاتفاقية في اعتبارها الحماية القانونية الكافية للمعطيات الشخصية لمغاربة العالم غير المتابعين قضائيا. وقد أشار الفريق إلى أن هذه الفئة بحاجة إلى حماية قانونية تقيهم من تأثيرات تبادل المعلومات الخاصة بممتلكاتهم وحساباتهم المالية.
ويتضمن المقترح توسيع تعريف المعطيات الشخصية في المادة الأولى من القانون ليشمل كل معلومة تخص شخصا محددا، مع إدراج الأملاك العقارية ضمن هذا التعريف.
كما يشمل تعديل المادة 43 ليصبح نقل المعطيات الشخصية إلى دول أخرى مشروطا بضمان الدولة المستقبلة التزامها بحماية خصوصية الأفراد، من أجل الحرص على ضمان أمن وحماية بيانات مغاربة العالم في بلدان إقامتهم.
