مقترح قانوني.. حظر ممارسة الأنشطة التجارية للمسؤولين في فترة مهامهم
ناظورسيتي: متابعة
تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. هذا التعديل يأتي في وقت حساس حيث يواجه المغرب تحديات كبيرة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يتضمن المقترح، الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي، إضافة مادة جديدة للمادة 4 مكررة، تحدد المعايير الواجب اتباعها في التعيينات. هذه المعايير تشمل ضمان تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى منع التمييز بمختلف أشكاله.
تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. هذا التعديل يأتي في وقت حساس حيث يواجه المغرب تحديات كبيرة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يتضمن المقترح، الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي، إضافة مادة جديدة للمادة 4 مكررة، تحدد المعايير الواجب اتباعها في التعيينات. هذه المعايير تشمل ضمان تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى منع التمييز بمختلف أشكاله.
كما يشترط المقترح أن يتمتع المرشحون للمناصب العليا بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلا عن امتلاكهم مؤهلات أكاديمية عالية وكفاءة مهنية متميزة في القطاعين العام والخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه.
من بين أهم النقاط التي يثيرها المقترح هو التأكيد على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة من خلال منع المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أثناء توليهم لمهامهم الحكومية، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في القيم المنقولة.
كما يعتبر المقترح أن تضارب المصالح يشكل تهديدا حقيقيا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تكريس ظاهرة الإثراء غير المشروع. هذه الظاهرة، كما يوضح المقترح، تؤثر سلبا على الثقة المتبادلة بين المواطنين والدولة، وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التأثير على جودة الخدمات العمومية.
من بين أهم النقاط التي يثيرها المقترح هو التأكيد على ضرورة تعزيز الحكامة الجيدة من خلال منع المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أثناء توليهم لمهامهم الحكومية، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في القيم المنقولة.
كما يعتبر المقترح أن تضارب المصالح يشكل تهديدا حقيقيا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تكريس ظاهرة الإثراء غير المشروع. هذه الظاهرة، كما يوضح المقترح، تؤثر سلبا على الثقة المتبادلة بين المواطنين والدولة، وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التأثير على جودة الخدمات العمومية.
