ناظورسيتي: متابعة
كشفت "لوديسك" أن مكالمة هاتفية جمعت اليوم الأحد 29 يناير الجاري، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية.
وقالت "لوديسك" نقلا عن مصدر وصفته بالمقرب من "الدائرة القريبة من بوريطة"، أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الطرفين المغربي والأوروبي كانت "غنية وبناءة".
ويضيف المصدر نفسه أن المسؤولين اتفقا على مواصلة المناقشات خلال الزيارة المقبلة للمفوض أوليفر فارهيلي إلى المغرب المقررة يوم 20 فبراير.
كشفت "لوديسك" أن مكالمة هاتفية جمعت اليوم الأحد 29 يناير الجاري، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وأوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية.
وقالت "لوديسك" نقلا عن مصدر وصفته بالمقرب من "الدائرة القريبة من بوريطة"، أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الطرفين المغربي والأوروبي كانت "غنية وبناءة".
ويضيف المصدر نفسه أن المسؤولين اتفقا على مواصلة المناقشات خلال الزيارة المقبلة للمفوض أوليفر فارهيلي إلى المغرب المقررة يوم 20 فبراير.
ويؤكد هذا النبأ المعلومات التي نشرتها قبل أيام الجريدة الإلكترونية الباريسية "أفريكا إنتليجنس"، التي كانت أول من تحدث عن الزيارة المرتقبة للمسؤرل الأوروبي إلى الرباط.
وكان الدبلوماسي المجري قد قام بالفعل بزيارة إلى المغرب في مارس الماضي، حيث التقى، بالإضافة إلى بوريطة، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وتأتي المكالمة الهاتفية والزيارة المرتقبة للمسؤول الأوروبي في وقت توترت فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشدة، بسبب القرار العدائي الغير المبرر الذي اتخذته مؤخرا المؤسسة التشريعية للاتحاد.
هذا ويحاول الجانبين المغربي والأوروبي، الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والتي يفرضها الجوار، والمصالح المشتركة.
وكان الدبلوماسي المجري قد قام بالفعل بزيارة إلى المغرب في مارس الماضي، حيث التقى، بالإضافة إلى بوريطة، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وتأتي المكالمة الهاتفية والزيارة المرتقبة للمسؤول الأوروبي في وقت توترت فيه العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشدة، بسبب القرار العدائي الغير المبرر الذي اتخذته مؤخرا المؤسسة التشريعية للاتحاد.
هذا ويحاول الجانبين المغربي والأوروبي، الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، والتي يفرضها الجوار، والمصالح المشتركة.