ناظورسيتي: متابعة
نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، بصفة قطعية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني ادعى اختراقه لقواعد النظام المعلوماتي للمكتب، زاعما أنه أطلق هذا الموقع لاستخراج معطيات حول حقيقة تأخيرات القطارات.
وأكد المكتب، في بلاغ، أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق ببيانات مفبركة، غايتها التشويش وتغليط الرأي العام في ظل الظرفية الحالية.
وأوضح المكتب أنه لم يتم إطلاقا تسجيل أي اختراق سواء للمواقع الإلكترونية للمكتب أو لبياناته المعلوماتية، مشيرا إلى أن صاحب الموقع السالف الذكر قام بتجميع بعض المعطيات انطلاقا من التطبيق الإلكتروني (application – ONCF TRAFIC) وعمل على تزييفها وتحريفها بغرض الإساءة والتشهير، علما أن هذا التطبيق موجه للعموم للاطلاع مباشرة على حركة سير القطارات.
وأضاف البلاغ أن المعطيات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بحركة سير القطارات هي تلك المقدمة بكل شفافية وبشكل آني على القنوات التواصلية للمكتب (التطبيقات، شاشات المحطات…)، مبرزا أن المكتب يحتفظ بكامل حقوقه التي يضمنها له القانون في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.
نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، بصفة قطعية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى موقع إلكتروني ادعى اختراقه لقواعد النظام المعلوماتي للمكتب، زاعما أنه أطلق هذا الموقع لاستخراج معطيات حول حقيقة تأخيرات القطارات.
وأكد المكتب، في بلاغ، أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، وأن الأمر يتعلق ببيانات مفبركة، غايتها التشويش وتغليط الرأي العام في ظل الظرفية الحالية.
وأوضح المكتب أنه لم يتم إطلاقا تسجيل أي اختراق سواء للمواقع الإلكترونية للمكتب أو لبياناته المعلوماتية، مشيرا إلى أن صاحب الموقع السالف الذكر قام بتجميع بعض المعطيات انطلاقا من التطبيق الإلكتروني (application – ONCF TRAFIC) وعمل على تزييفها وتحريفها بغرض الإساءة والتشهير، علما أن هذا التطبيق موجه للعموم للاطلاع مباشرة على حركة سير القطارات.
وأضاف البلاغ أن المعطيات الدقيقة والصحيحة المتعلقة بحركة سير القطارات هي تلك المقدمة بكل شفافية وبشكل آني على القنوات التواصلية للمكتب (التطبيقات، شاشات المحطات…)، مبرزا أن المكتب يحتفظ بكامل حقوقه التي يضمنها له القانون في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة.