مكتب الصرف يعلن عن عملية التسوية التلقائية للأموال المكتسبة في الخارج
ناظورسيتي: متابعة
أعلن مكتب الصرف عن بدء عملية التسوية التلقائية، وذلك بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 لعام 2024.
تشمل هذه العملية فترة تنفيذ تمتد من الأول من يناير حتى الحادي والثلاثين من دجنبر من العام الحالي.
ووفقا للإعلان الصادر عن المكتب، فإن العملية تستهدف الأفراد الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يمتلكون إقامة مالية أو مكتبا مسجلا أو مقرا ماليا في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطرق تتعارض مع قوانين الصرف قبل بداية العام الحالي.
أعلن مكتب الصرف عن بدء عملية التسوية التلقائية، وذلك بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 لعام 2024.
تشمل هذه العملية فترة تنفيذ تمتد من الأول من يناير حتى الحادي والثلاثين من دجنبر من العام الحالي.
ووفقا للإعلان الصادر عن المكتب، فإن العملية تستهدف الأفراد الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يمتلكون إقامة مالية أو مكتبا مسجلا أو مقرا ماليا في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموالا في الخارج بطرق تتعارض مع قوانين الصرف قبل بداية العام الحالي.
وأوضح المكتب أن الأفراد المعنيين بعملية التسوية التلقائية يمكنهم تقديم تصريحاتهم بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وذلك وفقا لنموذج محدد مسبقا من قبل مكتب الصرف. كما تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لعام 2024.
تهدف عملية التسوية التلقائية إلى تشجيع الأفراد المعنيين على الكشف عن ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج، وذلك من خلال تقديم تسهيلات لهم، بما في ذلك إمكانية تقديم التصريحات بدون الكشف عن هويتهم، وتحديد نسب المساهمة الابرائية بشكل منخفض.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكتب الصرف لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.
تهدف عملية التسوية التلقائية إلى تشجيع الأفراد المعنيين على الكشف عن ممتلكاتهم وأموالهم في الخارج، وذلك من خلال تقديم تسهيلات لهم، بما في ذلك إمكانية تقديم التصريحات بدون الكشف عن هويتهم، وتحديد نسب المساهمة الابرائية بشكل منخفض.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكتب الصرف لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية.
