مكتب المدعي العام في باريس يطلب محاكمة ستة جزائريين بتهمة الاتجار بأطفال مغاربة
ناظورسيتي: متابعة
أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن مطالبته بمحاكمة ستة أشخاص من الجنسية الجزائرية، بتهمة الاتجار بالبشر مع اشتباه في دفعهم لقاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم، بمن فيهم أطفال مغاربة، بالقرب من برج إيفل، مع تشديد العقوبات.
ووفقا لمصادر تابعة لوكالة "فرانس برس"، يتهم هؤلاء الجزائريين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاما بتقديم مواد مخدرة "مجاناً في البداية" للقُصر.
وقد صرَحت النيابة العامة بأن أحد الأطفال المغاربة، البالغ من العمر عشر سنوات، أدلى بشهادته قائلا: "قالوا لي تناول هذا، فهو سيفيدك".
أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن مطالبته بمحاكمة ستة أشخاص من الجنسية الجزائرية، بتهمة الاتجار بالبشر مع اشتباه في دفعهم لقاصرين أجانب غير مصحوبين بذويهم، بمن فيهم أطفال مغاربة، بالقرب من برج إيفل، مع تشديد العقوبات.
ووفقا لمصادر تابعة لوكالة "فرانس برس"، يتهم هؤلاء الجزائريين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاما بتقديم مواد مخدرة "مجاناً في البداية" للقُصر.
وقد صرَحت النيابة العامة بأن أحد الأطفال المغاربة، البالغ من العمر عشر سنوات، أدلى بشهادته قائلا: "قالوا لي تناول هذا، فهو سيفيدك".
وأضاف "تناولت نصف قرص من عقار ريفوتريل ثم واظبت على ذلك مرارا وتكرارا". وقد أدى تناول هذه الجرعات إلى دفعه لارتكاب أعمال سرقة وحتى عمليات عنف.
وأشارت النيابة العامة إلى أن تناول مزيج من المواد المخدرة "ريفوتريل" و"ليريكا" أدى إلى تفكك تام لجسم وعقل الشباب المستهلكين، ووصفت ذلك بأنه "عملية تجنيد" من قبل البالغين بهدف إحداث إدمان قوي لدى الأطفال على هذه المواد بهدف تحقيق مكاسب مالية.
تعد هذه القضية جزء من مشهد أوسع لظاهرة انتشار تجارة المخدرات والمواد المؤثرة على العقل في فرنسا وخارجها.
من المتوقع أن تستمر القضية في النظر أمام المحكمة حيث ستجري المحاكمة وسيتم تقديم الأدلة والشهادات لتحديد مسؤولية المتهمين ومعاقبتهم وفقًا للقانون. في هذا السياق، يشير مكتب المدعي العام إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجنب انتشار هذه الظاهرة المدمرة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن تناول مزيج من المواد المخدرة "ريفوتريل" و"ليريكا" أدى إلى تفكك تام لجسم وعقل الشباب المستهلكين، ووصفت ذلك بأنه "عملية تجنيد" من قبل البالغين بهدف إحداث إدمان قوي لدى الأطفال على هذه المواد بهدف تحقيق مكاسب مالية.
تعد هذه القضية جزء من مشهد أوسع لظاهرة انتشار تجارة المخدرات والمواد المؤثرة على العقل في فرنسا وخارجها.
من المتوقع أن تستمر القضية في النظر أمام المحكمة حيث ستجري المحاكمة وسيتم تقديم الأدلة والشهادات لتحديد مسؤولية المتهمين ومعاقبتهم وفقًا للقانون. في هذا السياق، يشير مكتب المدعي العام إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجنب انتشار هذه الظاهرة المدمرة.
