مكنيف عضو جماعة الناظور يستدعي وزير العدل لمجلس المستشارين بسبب فرض عقود الزواج في الفنادق
ناظورسيتي: متابعة
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان بأن المؤسسات الفندقية ليست ملزمة قانونيا بطلب عقد زواج من نزلائها. هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط البرلمانية والفندقية على حد سواء.
وتقدمت ثلاث فرق برلمانية، هي الفريق التجمعي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بطلب عاجل إلى عزيز مكنف، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو أيضا هو عضو في مجلس جماعة الناظور. طالبت هذه الفرق بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل لمناقشة ما ورد في تصريحاته حول عدم قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج.
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل قبة البرلمان بأن المؤسسات الفندقية ليست ملزمة قانونيا بطلب عقد زواج من نزلائها. هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط البرلمانية والفندقية على حد سواء.
وتقدمت ثلاث فرق برلمانية، هي الفريق التجمعي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بطلب عاجل إلى عزيز مكنف، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وهو أيضا هو عضو في مجلس جماعة الناظور. طالبت هذه الفرق بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل لمناقشة ما ورد في تصريحاته حول عدم قانونية طلب الفنادق لعقود الزواج.
اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين أن تصريحات الوزير وهبي أحدثت نوعا من الارتباك في القطاع الفندقي، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على العلاقة بين الفنادق وزبائنها.
وشددت الفرق على ضرورة أن يوضح وزير العدل موقفه أو يصدر إجراءات وقرارات ملموسة لتحديد الموقف القانوني بشكل واضح، مما يخفف من حدة الالتباس لدى المواطنين والعاملين في القطاع الفندقي.
اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مداخلة له بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للنزلاء بتقديم عقد الزواج قبل السماح لهم بالإقامة هو "إجراء دون سند قانوني". وأضاف: "لقد بحثت لمدة 20 عاما عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده. إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا".
هذا وتتطلع الأوساط البرلمانية والفندقية الآن إلى توضيحات إضافية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تصريحاته الأخيرة. ويأمل المعنيون أن يسفر الاجتماع المرتقب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن قرارات واضحة تسهم في تهدئة الأوضاع وتحديد الممارسات القانونية الصحيحة في هذا الشأن.
وشددت الفرق على ضرورة أن يوضح وزير العدل موقفه أو يصدر إجراءات وقرارات ملموسة لتحديد الموقف القانوني بشكل واضح، مما يخفف من حدة الالتباس لدى المواطنين والعاملين في القطاع الفندقي.
اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مداخلة له بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مطالبة الفنادق للنزلاء بتقديم عقد الزواج قبل السماح لهم بالإقامة هو "إجراء دون سند قانوني". وأضاف: "لقد بحثت لمدة 20 عاما عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده. إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا".
هذا وتتطلع الأوساط البرلمانية والفندقية الآن إلى توضيحات إضافية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تصريحاته الأخيرة. ويأمل المعنيون أن يسفر الاجتماع المرتقب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن قرارات واضحة تسهم في تهدئة الأوضاع وتحديد الممارسات القانونية الصحيحة في هذا الشأن.
