ملف: الشرطة العلمية بالمغرب ... مفتاح ألغاز الجرائم
ناظورسيتي:
طالما حيرت كلمة «الشرطة التقنية والعلمية» التي تعمل في مسرح الجريمة، المواطنين بسبب ارتباطها الوثيق بمسرح الجرائم واعتبارها مفتاحا أساسيا لحل لغز أي جريمة مهما كانت. وكانت مناسبة الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمعرض الدولي بالبيضاء، أخيرا، فرصة لا تعوض لتسليط الضوء على جناح مهم ضم مجموعة من المرافق التي تهم الشرطة التقنية والعلمية للتعريف بخصائص عملها وبعث رسائل للمواطن، سواء كان ضحية أو شاهدا أو متطفلا لاحترام ضوابط عالم «مسرح الجريمة».
ورقة تعريف
لا ينحصر عمل الشرطة التقنية والعلمية فقط في مختبرات الشرطة وإنما هناك عمل يتم في الميدان، أي في مسرح الجريمة الذي تتكلف به مصالح الشرطة القضائية التي تضم شعبا منها شعب «تقني الجريمة»، تجعل صاحبها يستفيد من التكوين في مسرح الجريمة وكيفية رفع الآثار سواء الفيزيولوجية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها.
وتوجد مصالح التشخيص القضائي على صعيد المدن، أما بالنسبة إلى المختبرات فهي تنحصر فقط في البيضاء والرباط، والتي تقوم بتحليل الآثار التي توجد بمسرح الجريمة. وتضم شعبة مسرح الجريمة حوالي 700 تقني على الصعيد الوطني، يشكلون 90 فرقة بالمدن والولايات والمناطق الإقليمية أو الجهوية. وتتكون مصالح التشخيص القضائي من شعبتين، الشعبة الأولى تضم تقني مسرح الجريمة الذي يرافق ضباط الشرطة القضائية ويفحص مسرح الجريمة، لكي يأخذ الآثار التي يتم إرسالها إلى الشرطة العلمية.
والشعبة الثانية التي تسمى ب»شعبة القياس» وهي التي تختص برفع البصمات وبيانات السوابق القضائية، (شخص قام بارتكاب فعل إجرامي يجب معرفة هويته وتصويره وهو ما يستوجب أخذ بصماته ومعالمه لكي يتم الاحتفاظ بها حتى إذا ما قام في مرة أخرى بفعل إجرامي معين تسهل على الشرطة التقنية والعلمية معرفة بصماته ومعطياته من خلال قاعدة المعطيات».
أحداث 16 ماي
قال عبد الرحمان اليوسفي العلوي، عميد إقليمي، ورئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، إن هناك استثمارا كبيرا في عمل تقني مسرح الجريمة، بعد الأحداث الإرهابية التي استهدفت البيضاء في 16 ماي 2003.
وأضاف العلوي في حديث نقلته يومية الصباح، «بعد تلك الأحداث الإرهابية تبين أنه يجب الاستثمار في العنصر البشري والإمكانيات للتصدي للجرائم كيفما كان نوعها، وهو ما قامت به المديرية العامة للأمن الوطني التي انتقت مجموعة من موظفي الشرطة على مستوى المعهد الملكي للشرطة، أي سنة بعد أخرى بطريقة تدريجية وتم تكوينهم ومنحهم إمكانيات لكي يقوموا بعملهم بشكل محترف وناجح».
طالما حيرت كلمة «الشرطة التقنية والعلمية» التي تعمل في مسرح الجريمة، المواطنين بسبب ارتباطها الوثيق بمسرح الجرائم واعتبارها مفتاحا أساسيا لحل لغز أي جريمة مهما كانت. وكانت مناسبة الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمعرض الدولي بالبيضاء، أخيرا، فرصة لا تعوض لتسليط الضوء على جناح مهم ضم مجموعة من المرافق التي تهم الشرطة التقنية والعلمية للتعريف بخصائص عملها وبعث رسائل للمواطن، سواء كان ضحية أو شاهدا أو متطفلا لاحترام ضوابط عالم «مسرح الجريمة».
ورقة تعريف
لا ينحصر عمل الشرطة التقنية والعلمية فقط في مختبرات الشرطة وإنما هناك عمل يتم في الميدان، أي في مسرح الجريمة الذي تتكلف به مصالح الشرطة القضائية التي تضم شعبا منها شعب «تقني الجريمة»، تجعل صاحبها يستفيد من التكوين في مسرح الجريمة وكيفية رفع الآثار سواء الفيزيولوجية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها.
وتوجد مصالح التشخيص القضائي على صعيد المدن، أما بالنسبة إلى المختبرات فهي تنحصر فقط في البيضاء والرباط، والتي تقوم بتحليل الآثار التي توجد بمسرح الجريمة. وتضم شعبة مسرح الجريمة حوالي 700 تقني على الصعيد الوطني، يشكلون 90 فرقة بالمدن والولايات والمناطق الإقليمية أو الجهوية. وتتكون مصالح التشخيص القضائي من شعبتين، الشعبة الأولى تضم تقني مسرح الجريمة الذي يرافق ضباط الشرطة القضائية ويفحص مسرح الجريمة، لكي يأخذ الآثار التي يتم إرسالها إلى الشرطة العلمية.
والشعبة الثانية التي تسمى ب»شعبة القياس» وهي التي تختص برفع البصمات وبيانات السوابق القضائية، (شخص قام بارتكاب فعل إجرامي يجب معرفة هويته وتصويره وهو ما يستوجب أخذ بصماته ومعالمه لكي يتم الاحتفاظ بها حتى إذا ما قام في مرة أخرى بفعل إجرامي معين تسهل على الشرطة التقنية والعلمية معرفة بصماته ومعطياته من خلال قاعدة المعطيات».
أحداث 16 ماي
قال عبد الرحمان اليوسفي العلوي، عميد إقليمي، ورئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، إن هناك استثمارا كبيرا في عمل تقني مسرح الجريمة، بعد الأحداث الإرهابية التي استهدفت البيضاء في 16 ماي 2003.
وأضاف العلوي في حديث نقلته يومية الصباح، «بعد تلك الأحداث الإرهابية تبين أنه يجب الاستثمار في العنصر البشري والإمكانيات للتصدي للجرائم كيفما كان نوعها، وهو ما قامت به المديرية العامة للأمن الوطني التي انتقت مجموعة من موظفي الشرطة على مستوى المعهد الملكي للشرطة، أي سنة بعد أخرى بطريقة تدريجية وتم تكوينهم ومنحهم إمكانيات لكي يقوموا بعملهم بشكل محترف وناجح».
تكوين مستمر
يخضع المنتمون إلى هذا التخصص إلى تكوين مستمر لأن الشرطة العلمية تحتاج إلى أن يحين الشخص معلوماته، نظرا لأن الجريمة والمجتمع يتطوران وحتى خطط المجرمين تتغير وتتطور، وهو ما يجعل التقني بحاجة إلى تغيير في طريقة عمله وتطوير إمكانيات اشتغاله ومعلوماته. ويعتمد التقني على مجموعة من الآليات لكي يفحص مسرح الجريمة، والتي من بينها وسائل وقاية الشخص المعني بالفحص.
ضوابط مهمة
كشف عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، مجموعة من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المتجمهرون والأشخاص القريبون من مسرح الجريمة لمساعدة الشرطة على الوصول إلى الجاني.
وقال المتحدث نفسه، قبل حضور رجال الشرطة يجب على المواطن حماية مكان الجريمة وعدم التدخين أو لمس أي شيء يوجد داخله، ومنع أي شخص من ولوجه إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك حفاظا على معالم الحادث وكل وسائل الإثبات من التلف والاندثار.
وعند وصول رجال الشرطة يجب إخبارهم بظروف وكيفية اكتشاف الجريمة وحدوثها، كما يجب إخبارهم بالأشياء التي تم لمسها وكذلك بكل التحركات التي تم القيام بها داخل مكان الحادث. وأضاف رئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، أنه على عائلة الضحية أو الجيران أو الشهود الخروج باستعجال من مكان الحادث لفسح المجال لتقنيي مسرح الجريمة الذين سيتولون مباشرة التحريات التقنية ورفع الآثار وباقي وسائل الإثبات الأخرى.
يخضع المنتمون إلى هذا التخصص إلى تكوين مستمر لأن الشرطة العلمية تحتاج إلى أن يحين الشخص معلوماته، نظرا لأن الجريمة والمجتمع يتطوران وحتى خطط المجرمين تتغير وتتطور، وهو ما يجعل التقني بحاجة إلى تغيير في طريقة عمله وتطوير إمكانيات اشتغاله ومعلوماته. ويعتمد التقني على مجموعة من الآليات لكي يفحص مسرح الجريمة، والتي من بينها وسائل وقاية الشخص المعني بالفحص.
ضوابط مهمة
كشف عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، مجموعة من الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المتجمهرون والأشخاص القريبون من مسرح الجريمة لمساعدة الشرطة على الوصول إلى الجاني.
وقال المتحدث نفسه، قبل حضور رجال الشرطة يجب على المواطن حماية مكان الجريمة وعدم التدخين أو لمس أي شيء يوجد داخله، ومنع أي شخص من ولوجه إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك حفاظا على معالم الحادث وكل وسائل الإثبات من التلف والاندثار.
وعند وصول رجال الشرطة يجب إخبارهم بظروف وكيفية اكتشاف الجريمة وحدوثها، كما يجب إخبارهم بالأشياء التي تم لمسها وكذلك بكل التحركات التي تم القيام بها داخل مكان الحادث. وأضاف رئيس المصلحة المركزية لتحديد الهوية القضائية، أنه على عائلة الضحية أو الجيران أو الشهود الخروج باستعجال من مكان الحادث لفسح المجال لتقنيي مسرح الجريمة الذين سيتولون مباشرة التحريات التقنية ورفع الآثار وباقي وسائل الإثبات الأخرى.
سلوكات عشوائية
أشار المسؤول الأمني إلى أن بعض السلوكات التي تقوم بها عائلة الضحية أو المتطفلون بمسرح الجريمة، في إطار ما يسمى بالفضول وحب الاكتشاف، تؤدي إلى تغيير معالم الجريمة، وهي الأفعال التي نص عليها المشرع في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لانعكاساتها السلبية في الوصول إلى الجاني.
وشدد اليوسفي على ضرورة أن يكون المواطن على وعي بخصائص مسرح الجريمة سواء كان ضحية أو شاهدا أو من الجيران أو متطفلا على المكان، وذلك باتباع مجموعة من الضوابط والسلوكات التي تساعد على عدم تغيير أي شيء بمعالم مسرح الجريمة، ومن بينها ترك الحالة على ما هي عليه.
فإذا وجد الأضواء مشتعلة في مكان الحادث فعليه عدم إطفائها وعدم لمس أي جسم أو عينة، وفي حال التعرض للسرقة يجب إشعار المصالح الأمنية فورا وانتظار قدومها وعدم الاقتراب من السيارة وركوبها أو لمس أي شيء بها حتى لو كان هيكلها وإطارها.
مصاعب الفرقة
أوضح اليوسفي العلوي أن الشرطة عندما تحل بمكان الحادث دون أن يطرأ عليه تغيير فإنها تتوصل بسرعة إلى هوية المجرم، أما إذا تم تغيير معالم مسرح الجريمة فإن المعطيات تتغير وهو ما يصعب من مهمة الوصول إلى المتهم، كما أنه يؤدي إلى التشويش على عمل الشرطة التقنية.
المشتغلون بمسرح الجريمة لا يعملون بشكل عشوائي بل بمنهجية مضبوطة، وهو ما يحتم على المواطن سواء كان ضحية أو شاهدا الوعي بأهمية الحفاظ على معالم مسرح الجريمة كما ينص عليها القانون، لأنه بقدر ما تكون هناك محافظة على مسرح الجريمة بقدر ما يتم الوصول بسهولة إلى هوية المجرم، في حين إذا تم تغيير معالمه، فإن ظروف اشتغال الشرطة العلمية والتقنية تصعب.
سلـوكــات
السلوكات التي تقوم بها عائلة الضحية أو المتطفلين بمسرح الجريمة في إطار ما يسمى بالفضول وحب الاكتشاف تؤدي إلى تغيير معالم الجريمة، وهي الأفعال التي نص عليها المشرع في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لانعكاساتها السلبية في الوصول إلى الجاني.
إنجاز: محمد باها
أشار المسؤول الأمني إلى أن بعض السلوكات التي تقوم بها عائلة الضحية أو المتطفلون بمسرح الجريمة، في إطار ما يسمى بالفضول وحب الاكتشاف، تؤدي إلى تغيير معالم الجريمة، وهي الأفعال التي نص عليها المشرع في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لانعكاساتها السلبية في الوصول إلى الجاني.
وشدد اليوسفي على ضرورة أن يكون المواطن على وعي بخصائص مسرح الجريمة سواء كان ضحية أو شاهدا أو من الجيران أو متطفلا على المكان، وذلك باتباع مجموعة من الضوابط والسلوكات التي تساعد على عدم تغيير أي شيء بمعالم مسرح الجريمة، ومن بينها ترك الحالة على ما هي عليه.
فإذا وجد الأضواء مشتعلة في مكان الحادث فعليه عدم إطفائها وعدم لمس أي جسم أو عينة، وفي حال التعرض للسرقة يجب إشعار المصالح الأمنية فورا وانتظار قدومها وعدم الاقتراب من السيارة وركوبها أو لمس أي شيء بها حتى لو كان هيكلها وإطارها.
مصاعب الفرقة
أوضح اليوسفي العلوي أن الشرطة عندما تحل بمكان الحادث دون أن يطرأ عليه تغيير فإنها تتوصل بسرعة إلى هوية المجرم، أما إذا تم تغيير معالم مسرح الجريمة فإن المعطيات تتغير وهو ما يصعب من مهمة الوصول إلى المتهم، كما أنه يؤدي إلى التشويش على عمل الشرطة التقنية.
المشتغلون بمسرح الجريمة لا يعملون بشكل عشوائي بل بمنهجية مضبوطة، وهو ما يحتم على المواطن سواء كان ضحية أو شاهدا الوعي بأهمية الحفاظ على معالم مسرح الجريمة كما ينص عليها القانون، لأنه بقدر ما تكون هناك محافظة على مسرح الجريمة بقدر ما يتم الوصول بسهولة إلى هوية المجرم، في حين إذا تم تغيير معالمه، فإن ظروف اشتغال الشرطة العلمية والتقنية تصعب.
سلـوكــات
السلوكات التي تقوم بها عائلة الضحية أو المتطفلين بمسرح الجريمة في إطار ما يسمى بالفضول وحب الاكتشاف تؤدي إلى تغيير معالم الجريمة، وهي الأفعال التي نص عليها المشرع في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لانعكاساتها السلبية في الوصول إلى الجاني.
إنجاز: محمد باها
