ملك إسبانيا: قادة كتالونيا يهددون استقرار البلاد
وكالات
اتهم العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الثلاثاء، المسؤولين الانفصاليين في كتالونيا بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون والديمقراطية"، مشددا على وجوب أن "تكفل الدولة النظام الدستوري".
وقال ملك إسبانيا في كلمة متلفزة بعد يومين على استفتاء تقرير المصير الذي أجراه إقليم كتالونيا على الرغم من أن مدريد حظرته: "هذه السلطات (الكتالونية) وضعت نفسها بطريقة واضحة وقطعية وبالكامل على هامش القانون والديمقراطية".
وأضاف ملك إسبانيا أن قادة الإقليم "بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكتالونيا ولإسبانيا بأسرها".
واعتبر ملك إسبانيا أن الهدف النهائي من وراء الاستفتاء الذي أجراه الإقليم هو "إعلان الاستقلال بطريقة غير شرعية".
وأضاف الملك الذي اعتلى العرش في 2014أنه إزاء كل ما تقدم فإنه "من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظم الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكتالونيا".
وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا "شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة".
اتهم العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الثلاثاء، المسؤولين الانفصاليين في كتالونيا بأنهم وضعوا أنفسهم "على هامش القانون والديمقراطية"، مشددا على وجوب أن "تكفل الدولة النظام الدستوري".
وقال ملك إسبانيا في كلمة متلفزة بعد يومين على استفتاء تقرير المصير الذي أجراه إقليم كتالونيا على الرغم من أن مدريد حظرته: "هذه السلطات (الكتالونية) وضعت نفسها بطريقة واضحة وقطعية وبالكامل على هامش القانون والديمقراطية".
وأضاف ملك إسبانيا أن قادة الإقليم "بتصرفهم غير المسؤول قد يعرضون للخطر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكتالونيا ولإسبانيا بأسرها".
واعتبر ملك إسبانيا أن الهدف النهائي من وراء الاستفتاء الذي أجراه الإقليم هو "إعلان الاستقلال بطريقة غير شرعية".
وأضاف الملك الذي اعتلى العرش في 2014أنه إزاء كل ما تقدم فإنه "من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظم الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكتالونيا".
وبموجب المادة 155 من الدستور التي لم يتم تفعيلها بعد يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا "شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة".
