ممثلو المدارس الخاصة يرتدون جلباب الواعظ ويدعون الأساتذة للعودة إلى الأقسام
ناظور سيتي: مريم محو
دخلت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على خط الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، ضد النظام الأساسي الجديد الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية.
وقالت الهيئات في البلاغ الذي يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، “إنها قامت بتدارس مجموعة من القضايا التي تهم قطاع التعليم، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها عملية تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمملكة“.
وأورد البلاغ، أن الهيئات المذكورة، تثمن الموقف الحكومي الذي يدعو إلى الحوار مع النقابات والهيئات التي تمثل الشغيلة التعليمية.
دخلت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على خط الإضرابات التي يخوضها رجال ونساء التعليم، ضد النظام الأساسي الجديد الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية.
وقالت الهيئات في البلاغ الذي يتوفر ناظور سيتي على نظير منه، “إنها قامت بتدارس مجموعة من القضايا التي تهم قطاع التعليم، خاصة في ظل التطورات التي تعرفها عملية تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمملكة“.
وأورد البلاغ، أن الهيئات المذكورة، تثمن الموقف الحكومي الذي يدعو إلى الحوار مع النقابات والهيئات التي تمثل الشغيلة التعليمية.
وحسب الهيئات ذاتها، فإن مشاطرتها لرأي الحكومة في استمرار الحوار، جاء إيمانا منها بأهمية الحفاظ على الزمن المدرسي، وتمكين كافة التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعلم.
ودعا المصدر، الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ، والعودة إلى الفصول الدراسية.
كما حثت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي، الشغيلة التعليمية، على ضرورة الإبقاء على باب الحوار مع الوزارة الوصية، مفتوحا.
وأكد المصدر، تشبث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، باحترام القوانين المعمول بها بخصوص الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية، واستنفاذ جميع المساطر التي تتعلق بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه، مشددا على أن هذه المؤسسات تلتزم بعدم إسناد أي أستاذة أو أستاذ ينتمي للتعليم العمومي، أقساما بالمدارس الخصوصية، دون توفرهم على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.
ودعا المصدر، الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ، والعودة إلى الفصول الدراسية.
كما حثت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي، الشغيلة التعليمية، على ضرورة الإبقاء على باب الحوار مع الوزارة الوصية، مفتوحا.
وأكد المصدر، تشبث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، باحترام القوانين المعمول بها بخصوص الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية، واستنفاذ جميع المساطر التي تتعلق بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه، مشددا على أن هذه المؤسسات تلتزم بعدم إسناد أي أستاذة أو أستاذ ينتمي للتعليم العمومي، أقساما بالمدارس الخصوصية، دون توفرهم على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.
