من المسؤول عن تراجع مداخيل سوق الجملة بالحسيمة؟
ناظورسيتي | م .ع
مئات الأطنان من الخضر والفواكه بمختلف أنواعها تصل يوميا إلى مدينة الحسيمة على متن شاحنات قادمة من أسواق بركان والدار البيضاء وأكادير ..، لكنها بدل أن تمر عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7 %، تجد طريقها إلى الأسواق الأسبوعية و المستودعات السرية المنتشرة عبر مختلف الأحياء ، والتي تنتظم بها عمليات التفريغ والشحن والبيع أمام أعين المسؤولين محليا.
وبينما حملت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها فوضى تسويق الخضر والفواكه واستفحال ظاهرة المستودعات السرية للسلطة المحلية، قالت مصادر أخرى إن بعض المنتخبين يتدخلون لحماية من أسمتهم بمهربي الخضر والتستر عليهم قصد استغلالهم في الانتخابات.
وأكدت مصادر مطلعة أن مداخيل السوق قد سجلت تراجعا خطيرا في مداخيل سوق الجملة بعدما غادره تجار الجملة نحو الأسواق الأسبوعية حيث تبقى لأسباب منها غياب لجنة المراقبة، و عدم تدخل السلطات المعنية رغم الاجتماعات المتكررة للسيد عامل اقليم الحسيمة مع رؤساء الجماعات و رغم القرارات التي التزم بها الجميع و التي تتوفر الجريدة على نسخ منها فإن لاشئ تغير و استمر سوق الجملة ببوكيدارن فارغا من الشاحنات التي اختارت الأسواق الاسبوعية بامزورن و بني بوعياش فمن يتحمل مسؤولية تراجع مداخيل السوق الجملة بالحسيمة ؟
خصوصا بعد اقتصار نشاط المرفق الاقتصادي على يوم الخميس فقط . فإن باقي أيام الأسبوع تعرف كسادا واضحا حيث لا يتجاوز معدل عدد الباعة 3 تجار أو أقل فيما تعرف أسواق امزورن و بني بوعياش رواجا كثيفا لآلاف الأطنان من الخضر والفواكه المستقدمة من مختلف المناطق المنتجة ، دون المرور عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7%.
وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الفوضى قد أدت إلى إضعاف مداخيل سوق الجملة بنسبة 90 % من قيمة المداخيل الحقيقية مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة بكل حزم لمحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه ، وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الذي يعد من أهم موارد ميزانية مجموعة جماعات نكور-غيس ناهيك عن كونه قطاعا لتشغيل عدد هام من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وارتباطا بالموضوع ذاته أفاد بعض التجار أن الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يمتنعون عن تزويد المرفق بالخضر والفواكه يوميا تعود إلى أن الرسم المفروض عليهم بناء على عملية الوزن لا يتلاءم مع الكميات التي يتم تسويقها بالسوق، وبلغة أخرى فإن العرض أكبر من الطلب إذا استثنينا بعض الأيام ، وأضاف بعضهم أن غياب الحوار مع الجهات المسؤولة سيساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه الشيء الذي أصبح يحتم على المجموعة والسلطة المحلية و السيد الوالي فتح حوار جاد و مسؤول لإعادة النشاط اليومي إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الحسيمة.
ويشار إلى أن القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب يحدد الرسم المفروض على الخضر والفواكه في حدود 7 % تبلغ حصة البلدية 5 % بينما يستفيد الوكلاء من 2% تلتهمها الضرائب وخاصة الضريبة على القيمة المضافة التي تظل غامضة في غياب قوانين واضحة، مثلما يؤدي الوكلاء أجور المستخدمين وواجبات المصاريف .حيث بات يتهدد الوكلاء شبح الإفلاس النهائي إذا استمر الوضع على ما هو عليه و لم تعمل السلطات على محاربة الفوصى و ارغام التجار على اللحوء الى سوق الجملة و إنعاش مداخيل سوق الجملة.
مئات الأطنان من الخضر والفواكه بمختلف أنواعها تصل يوميا إلى مدينة الحسيمة على متن شاحنات قادمة من أسواق بركان والدار البيضاء وأكادير ..، لكنها بدل أن تمر عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7 %، تجد طريقها إلى الأسواق الأسبوعية و المستودعات السرية المنتشرة عبر مختلف الأحياء ، والتي تنتظم بها عمليات التفريغ والشحن والبيع أمام أعين المسؤولين محليا.
وبينما حملت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها فوضى تسويق الخضر والفواكه واستفحال ظاهرة المستودعات السرية للسلطة المحلية، قالت مصادر أخرى إن بعض المنتخبين يتدخلون لحماية من أسمتهم بمهربي الخضر والتستر عليهم قصد استغلالهم في الانتخابات.
وأكدت مصادر مطلعة أن مداخيل السوق قد سجلت تراجعا خطيرا في مداخيل سوق الجملة بعدما غادره تجار الجملة نحو الأسواق الأسبوعية حيث تبقى لأسباب منها غياب لجنة المراقبة، و عدم تدخل السلطات المعنية رغم الاجتماعات المتكررة للسيد عامل اقليم الحسيمة مع رؤساء الجماعات و رغم القرارات التي التزم بها الجميع و التي تتوفر الجريدة على نسخ منها فإن لاشئ تغير و استمر سوق الجملة ببوكيدارن فارغا من الشاحنات التي اختارت الأسواق الاسبوعية بامزورن و بني بوعياش فمن يتحمل مسؤولية تراجع مداخيل السوق الجملة بالحسيمة ؟
خصوصا بعد اقتصار نشاط المرفق الاقتصادي على يوم الخميس فقط . فإن باقي أيام الأسبوع تعرف كسادا واضحا حيث لا يتجاوز معدل عدد الباعة 3 تجار أو أقل فيما تعرف أسواق امزورن و بني بوعياش رواجا كثيفا لآلاف الأطنان من الخضر والفواكه المستقدمة من مختلف المناطق المنتجة ، دون المرور عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7%.
وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الفوضى قد أدت إلى إضعاف مداخيل سوق الجملة بنسبة 90 % من قيمة المداخيل الحقيقية مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة بكل حزم لمحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه ، وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الذي يعد من أهم موارد ميزانية مجموعة جماعات نكور-غيس ناهيك عن كونه قطاعا لتشغيل عدد هام من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وارتباطا بالموضوع ذاته أفاد بعض التجار أن الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يمتنعون عن تزويد المرفق بالخضر والفواكه يوميا تعود إلى أن الرسم المفروض عليهم بناء على عملية الوزن لا يتلاءم مع الكميات التي يتم تسويقها بالسوق، وبلغة أخرى فإن العرض أكبر من الطلب إذا استثنينا بعض الأيام ، وأضاف بعضهم أن غياب الحوار مع الجهات المسؤولة سيساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه الشيء الذي أصبح يحتم على المجموعة والسلطة المحلية و السيد الوالي فتح حوار جاد و مسؤول لإعادة النشاط اليومي إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الحسيمة.
ويشار إلى أن القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب يحدد الرسم المفروض على الخضر والفواكه في حدود 7 % تبلغ حصة البلدية 5 % بينما يستفيد الوكلاء من 2% تلتهمها الضرائب وخاصة الضريبة على القيمة المضافة التي تظل غامضة في غياب قوانين واضحة، مثلما يؤدي الوكلاء أجور المستخدمين وواجبات المصاريف .حيث بات يتهدد الوكلاء شبح الإفلاس النهائي إذا استمر الوضع على ما هو عليه و لم تعمل السلطات على محاربة الفوصى و ارغام التجار على اللحوء الى سوق الجملة و إنعاش مداخيل سوق الجملة.
