من بينهم مسؤولين كبار.. الداخلية تمنع 300 رجل سلطة من السفر
ناظورسيتي: متابعة
كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين ، و 28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا ، و17 خليفة، ممنوعون من السفر.
وحــسب يومية ”الصباح ” فإن المنـع لن يرفع عن هؤلاء المسؤولين، إلا بعد مثولهم أمام أعضـاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، واجتمعت لجنة التأديب صباح يومه الاثنين في أول اجتماع لها بشكل طارئ، وذلك بعد اختيار أعضائها من قبل عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية ، ونشر أسمائهم، ومن سيدافع عن رجال السلطة في الجريدة الرسمية .
ومن المنتظر أن تشرع اللجنة نفسها الأسبوع الجاري، فـي الاستماع إلــى عبد الفتاح البجيوي، ومعه ستة عمال الذين طالهم زلزال الداخلية ، ومازال الوالي عبد الفتاح البجيوي، لم يفهم الأسباب التي عصفت به، وهو ما يفتح أمامه باب الآمال من أجل رفع حالة التوقيف عنه، عندما يمثل أمام أعضاء اللجنة.
وكشفت اليومية أن لجنة التأذيب،ستكون أمام اختيار صعب،خصوصا أنها لا تتسلح في بعض الملفات،بإثباتات الإدانة من أجل إصدار عقوبات إدارية في حق بعض رجال السلطة،وأنها في الغالب ستعتمد على جملة من الأخطاء المرتكبة على المستوى الإداري،خصوصا في المناطق التي شهدت فورة احتجاجات اجتماعية عارمة.
كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين ، و 28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا ، و17 خليفة، ممنوعون من السفر.
وحــسب يومية ”الصباح ” فإن المنـع لن يرفع عن هؤلاء المسؤولين، إلا بعد مثولهم أمام أعضـاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، واجتمعت لجنة التأديب صباح يومه الاثنين في أول اجتماع لها بشكل طارئ، وذلك بعد اختيار أعضائها من قبل عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية ، ونشر أسمائهم، ومن سيدافع عن رجال السلطة في الجريدة الرسمية .
ومن المنتظر أن تشرع اللجنة نفسها الأسبوع الجاري، فـي الاستماع إلــى عبد الفتاح البجيوي، ومعه ستة عمال الذين طالهم زلزال الداخلية ، ومازال الوالي عبد الفتاح البجيوي، لم يفهم الأسباب التي عصفت به، وهو ما يفتح أمامه باب الآمال من أجل رفع حالة التوقيف عنه، عندما يمثل أمام أعضاء اللجنة.
وكشفت اليومية أن لجنة التأذيب،ستكون أمام اختيار صعب،خصوصا أنها لا تتسلح في بعض الملفات،بإثباتات الإدانة من أجل إصدار عقوبات إدارية في حق بعض رجال السلطة،وأنها في الغالب ستعتمد على جملة من الأخطاء المرتكبة على المستوى الإداري،خصوصا في المناطق التي شهدت فورة احتجاجات اجتماعية عارمة.
