مندوب حكومي يدعو السلطات للتحقيق في اتهامات المساس بحقوق معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي - متابعة
اقترح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، في تقريره حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلة البرنامج القيم مع عائلات وأسر المعتقلين على خلفية هاته الأحداث.
وأبرز التقرير، الذي قدمه بنيوب، خلال استضافته اليوم الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المندوب الوزاري يقترح أيضا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الفضاء الحر والرصين للحوار حول حقوق الإنسان، ولدوره الاستراتيجي في مجال التدخل الحمائي وممارسته الفضلى في التعامل مع أحداث الحسيمة، “ترصيد تجربة المجلس، في مواكبة الأحداث وإصدار تقرير حول حالة حقوق الإنسان، على صعيد إقليم الحسيمة والمنطقة”.
كما دعا المندوب الوزاري “معهد إدريس بنزكري ولجنته العلمية إلى تقييم تجربة المجلس الوطني، في مرافقة أحداث الحسيمة، وإعداد وثيقة مرجعية في هذا الصدد والإسراع بإصدار وثائق مرجعية أخرى، تخص التدخل الحمائي، بما فيه الوساطة والتدخل الاستباقي، وسائر أشكال ملاحظات الأحداث والوقائع التي يطرحها هذا المجال.
وأوصى، على الخصوص، بترصيد الممارسات الفضلى في مجالات، تتبع التجمهر والأمن وحقوق الإنسان وتتبع المحاكمات…”، وكذا “إصدار الدراسة حول أحداث 58-59، المنجزة في إطار برامج المجلس الوطني، باعتبارها وثيقة بحثية تكميلية، لما يتعلق بالكشف عن الحقيقة، آن لها أن تخرج للوجود، لكون معطياتها، النوعية تكمل عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بخصوص هذه المرحلة الدقيقة في ذاكرة الريف والبلاد”.
وفي ما يتعلق بمواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال، أوصى التقرير بالإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون، يتولى تنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
وبخصوص استعراض القيود الإدارية والقانونية بين المواطن والإدارة، دعا التقرير وسيط المملكة، وباعتبار عضويته في المجلس الوطني، إلى النظر في إمكانية إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة المجالية، وإصدار تقرير في هذا الصدد.
أما في ما يخص البحث في ادعاءات المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، فإن المندوب الوزاري يدعو السلطات العمومية المختصة، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان، المثارة في تقارير مبادرات الفاعلين المدنيين.
وشدد التقرير على ضرورة التفكير، في إطار الشراكة والتعاون، في سبل وضع برنامج مستعجل لتحليل ونشر وتقديم الأحكام والقرارات القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ويذكر أن التقرير يقدم هذه التوصيات في نطاق تعزيز حماية حقوق الإنسان، وهي مستوحاة من كافة المعطيات النوعية المقدمة في إطاره، وما انتهى إليه من استنتاجات، والتي يعبر من خلالها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن استعداده التام للانخراط والمساهمة في تفعيلها، في نطاق الشراكة والتعاون.
ويتضمن التقرير ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
اقترح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، في تقريره حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلة البرنامج القيم مع عائلات وأسر المعتقلين على خلفية هاته الأحداث.
وأبرز التقرير، الذي قدمه بنيوب، خلال استضافته اليوم الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المندوب الوزاري يقترح أيضا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الفضاء الحر والرصين للحوار حول حقوق الإنسان، ولدوره الاستراتيجي في مجال التدخل الحمائي وممارسته الفضلى في التعامل مع أحداث الحسيمة، “ترصيد تجربة المجلس، في مواكبة الأحداث وإصدار تقرير حول حالة حقوق الإنسان، على صعيد إقليم الحسيمة والمنطقة”.
كما دعا المندوب الوزاري “معهد إدريس بنزكري ولجنته العلمية إلى تقييم تجربة المجلس الوطني، في مرافقة أحداث الحسيمة، وإعداد وثيقة مرجعية في هذا الصدد والإسراع بإصدار وثائق مرجعية أخرى، تخص التدخل الحمائي، بما فيه الوساطة والتدخل الاستباقي، وسائر أشكال ملاحظات الأحداث والوقائع التي يطرحها هذا المجال.
وأوصى، على الخصوص، بترصيد الممارسات الفضلى في مجالات، تتبع التجمهر والأمن وحقوق الإنسان وتتبع المحاكمات…”، وكذا “إصدار الدراسة حول أحداث 58-59، المنجزة في إطار برامج المجلس الوطني، باعتبارها وثيقة بحثية تكميلية، لما يتعلق بالكشف عن الحقيقة، آن لها أن تخرج للوجود، لكون معطياتها، النوعية تكمل عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بخصوص هذه المرحلة الدقيقة في ذاكرة الريف والبلاد”.
وفي ما يتعلق بمواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال، أوصى التقرير بالإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون، يتولى تنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
وبخصوص استعراض القيود الإدارية والقانونية بين المواطن والإدارة، دعا التقرير وسيط المملكة، وباعتبار عضويته في المجلس الوطني، إلى النظر في إمكانية إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة المجالية، وإصدار تقرير في هذا الصدد.
أما في ما يخص البحث في ادعاءات المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا، فإن المندوب الوزاري يدعو السلطات العمومية المختصة، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان، المثارة في تقارير مبادرات الفاعلين المدنيين.
وشدد التقرير على ضرورة التفكير، في إطار الشراكة والتعاون، في سبل وضع برنامج مستعجل لتحليل ونشر وتقديم الأحكام والقرارات القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ويذكر أن التقرير يقدم هذه التوصيات في نطاق تعزيز حماية حقوق الإنسان، وهي مستوحاة من كافة المعطيات النوعية المقدمة في إطاره، وما انتهى إليه من استنتاجات، والتي يعبر من خلالها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن استعداده التام للانخراط والمساهمة في تفعيلها، في نطاق الشراكة والتعاون.
ويتضمن التقرير ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
