مندوبية السجون تهاجم نقابة المحامين بسبب تضامنها مع الاستاذ بهيئة الناظور خالد أومعيز
ناظورسيتي: م ا
هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، الحملة التضامنية لنقابة المحامين بالمغرب مع المحامي بهيئة الناظور، الأستاذ خالد أومعيز.
وقالت المندوبية، إنها وجميع المؤسسات السجنية، تتعامل مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين، بكل ربوع المملكة، وفقا للقانون، وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة بالبلاد، وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم.
وقالت ارتباطا بـ"البيان التضامني" الصادر عن نقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 22 فبراير 2021، أنه صدرت عن المحامي المعني بهذا البيان اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في "معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن"، وهي الممارسات التي يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها.
وأوضح البلاغ، أن المحامي المعني عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكيات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع، منذ زمن طويل، مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية...حسب قول مندوبية التامك.
هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، الحملة التضامنية لنقابة المحامين بالمغرب مع المحامي بهيئة الناظور، الأستاذ خالد أومعيز.
وقالت المندوبية، إنها وجميع المؤسسات السجنية، تتعامل مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين، بكل ربوع المملكة، وفقا للقانون، وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة بالبلاد، وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم.
وقالت ارتباطا بـ"البيان التضامني" الصادر عن نقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 22 فبراير 2021، أنه صدرت عن المحامي المعني بهذا البيان اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في "معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن"، وهي الممارسات التي يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها.
وأوضح البلاغ، أن المحامي المعني عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكيات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع، منذ زمن طويل، مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية...حسب قول مندوبية التامك.
وحسب البلاغ نفسه، فإن المندوبية العامة تعمل، رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين، على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون.
وأوضحت المندوبية، أن إدارة المؤسسة السجنية لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة هذا المحامي هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.
كما أعربت عن ما أسمته باستغرابها مما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة لهذا المحامي دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء "المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله".
إلى ذلك، أبرزت مندوبية التامك، أن هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها، ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثني المندوبية العامة وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة.
وأوضحت المندوبية، أن إدارة المؤسسة السجنية لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة هذا المحامي هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.
كما أعربت عن ما أسمته باستغرابها مما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة لهذا المحامي دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء "المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله".
إلى ذلك، أبرزت مندوبية التامك، أن هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها، ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثني المندوبية العامة وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة.
