مندوبية السجون غاضبة من عائلات معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي: متابعة
أبدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استغرابها لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات إلى أساليب كيدية وردود أفعال سلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها، مستنكرة محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام .
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، اليوم الجمعة ، أنه ردا على ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ادعاءات بعض أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجهات أخرى ، فإن المندوبية تؤكد ” أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين”.
وتابع المصدر ذاته أنه “على خلاف الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين (ن.ز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، فإن المندوبية العامة “حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون “.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية العامة إلى أنه ” فيما يخص ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ السجين (م.إ) ضد هذا الأخير والمعتقل بالسجن المحلي سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهي عارية من الصحة، حيث إن المندوبية العامة دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات “.
كما سجل البلاغ، من جانب آخر، أنه “علاقة بما تم تداوله بخصوص مطالب بعض الجهات، والرامية إلى إطلاق حملة تضامنية من أجل تمكين السجين (أ.ي) المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة من حضور جنازة والده، تجدر الإشارة إلى أن السجين المعني تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته “.
وذكرت المندوبية في هذا الصدد ” أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون” .
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية ” إذ تبدي استغرابها لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية بالذات، إلى هذه الأساليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم السلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها، فإنها تستنكر محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات والاستقواء بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام”، مؤكدة أنها “ستواصل صرامتها في وجه كل من تسول له نفسه المس بالسير العادي للمؤسسات السجنية خدمة لأجنداته الخاصة”.
أبدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استغرابها لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات إلى أساليب كيدية وردود أفعال سلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها، مستنكرة محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام .
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، اليوم الجمعة ، أنه ردا على ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ادعاءات بعض أفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجهات أخرى ، فإن المندوبية تؤكد ” أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين”.
وتابع المصدر ذاته أنه “على خلاف الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين (ن.ز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، فإن المندوبية العامة “حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون “.
ومن جهة أخرى، أشارت المندوبية العامة إلى أنه ” فيما يخص ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ السجين (م.إ) ضد هذا الأخير والمعتقل بالسجن المحلي سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهي عارية من الصحة، حيث إن المندوبية العامة دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات “.
كما سجل البلاغ، من جانب آخر، أنه “علاقة بما تم تداوله بخصوص مطالب بعض الجهات، والرامية إلى إطلاق حملة تضامنية من أجل تمكين السجين (أ.ي) المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة من حضور جنازة والده، تجدر الإشارة إلى أن السجين المعني تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته “.
وذكرت المندوبية في هذا الصدد ” أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون” .
وخلص البلاغ إلى أن المندوبية ” إذ تبدي استغرابها لجوء بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية بالذات، إلى هذه الأساليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم السلبية إزاء الإجراءات القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها، فإنها تستنكر محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات والاستقواء بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام”، مؤكدة أنها “ستواصل صرامتها في وجه كل من تسول له نفسه المس بالسير العادي للمؤسسات السجنية خدمة لأجنداته الخاصة”.
