منسق حزب المجتمع الديمقراطي يتهم سيارات الأجرة الكبيرة بالسرقة لهذه الأسباب
منير السفياني
فجر المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور، قنبلة من العيار الثقيل حول الزيادات الغير القانونية الذي عرفها ثمن سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليمي الناظور و الدريوش على طول السنوات الخيرة ، معربا من خلال فيديو منشور على صفحته الشخصية باليوتوب، على ان ساكنة الناظور و الدريوش يتعرضون للسرقة من قبل التاكسيات وذلك بعدما فرضت عليهم هذه الأخيرة زيادات بدون موافقة مؤسسات الدولة.
سعيد شرامطي، أكد في الفيديو على ان الدولة لم توافق ولم تفرض اي زيادة على المواطنين في ثمن سيارات الأجرى منذ سنة 1992، معربا ان الزيادات التي عرفها هذا القطاع الغير مهيكل غير قانوني وفرضت فقط من قبل اصحابها على مواطني اقليمي الناظور و الدريوش، في خرق للقانون.
سعيد شرامطي، لم يفوت الفرصة وقام بجرد الأثمنة القانونية التي تعتمدها الدولة لجل الخطوط التي تستعملها سيارات الأجرة، مؤكدا ان المواطن يتعرض للسرقة وذلك بفرض زيادات عليه ، داعيا كل المتضررين ان يتجهوا الى النيابة العامة أو الى اقرب ضابط شرطة قضائية من درك ملكي او امن و طني او سلطة محلية قصد التبليغ عن أي خرق في حقهم وذلك قصد زجر المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، كما طالب الدولة التدخل العاجل لحماية ساكنة الناظور من الزيادة التي فرضتها المافيا التي تتحكم في قطاع التاكسيات وفرض هيبت الدولة لحماية المواطنين من هذه التصرفات الخطيرة.
المنسق الإقليمي تتطرق الى العديد من أضله هذا الملف الحساس و الخطير الذي يضرب جيوب المواطنين بدون حق ( تابعوا الفيديو).
فجر المنسق الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي بالناظور، قنبلة من العيار الثقيل حول الزيادات الغير القانونية الذي عرفها ثمن سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليمي الناظور و الدريوش على طول السنوات الخيرة ، معربا من خلال فيديو منشور على صفحته الشخصية باليوتوب، على ان ساكنة الناظور و الدريوش يتعرضون للسرقة من قبل التاكسيات وذلك بعدما فرضت عليهم هذه الأخيرة زيادات بدون موافقة مؤسسات الدولة.
سعيد شرامطي، أكد في الفيديو على ان الدولة لم توافق ولم تفرض اي زيادة على المواطنين في ثمن سيارات الأجرى منذ سنة 1992، معربا ان الزيادات التي عرفها هذا القطاع الغير مهيكل غير قانوني وفرضت فقط من قبل اصحابها على مواطني اقليمي الناظور و الدريوش، في خرق للقانون.
سعيد شرامطي، لم يفوت الفرصة وقام بجرد الأثمنة القانونية التي تعتمدها الدولة لجل الخطوط التي تستعملها سيارات الأجرة، مؤكدا ان المواطن يتعرض للسرقة وذلك بفرض زيادات عليه ، داعيا كل المتضررين ان يتجهوا الى النيابة العامة أو الى اقرب ضابط شرطة قضائية من درك ملكي او امن و طني او سلطة محلية قصد التبليغ عن أي خرق في حقهم وذلك قصد زجر المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم ، كما طالب الدولة التدخل العاجل لحماية ساكنة الناظور من الزيادة التي فرضتها المافيا التي تتحكم في قطاع التاكسيات وفرض هيبت الدولة لحماية المواطنين من هذه التصرفات الخطيرة.
المنسق الإقليمي تتطرق الى العديد من أضله هذا الملف الحساس و الخطير الذي يضرب جيوب المواطنين بدون حق ( تابعوا الفيديو).
