منظمات حقوقية تونسية تنتقد تراجع المغرب حقوقيا بعد منع صحافيين من اللحاق بالحسيمة بسبب الحراك
حسن الرامي
انتقدت كل المنظمتين التونسيتين "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، على غرار نظيرتهما المغربية "منظمة بدائل المغرب"، انتقدت ما أسمته بالتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات العامة.
وأصدرت المنظمات الحقوقية التونسية والمغربية، بلاغا مشتركا عقب منع السلطات الأمنية المغربية صحافيين تونسيين من اللحاق بمدينة الحسيمة للتتبع عن قرب آخر مستجدات ملف معتقلي حراك الريف، معتبرة أن ذلك يعد محاولة أيضا لقطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.
واعتبرت المنظمات المذكورة أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية "هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية".
إلى ذلك، طالبت ذات المنظمات بـ"إطلاق سراح معتقلين الحراك السلمي بالريف، خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف"، محذرةً حكومات المنطقة المغاربية، من التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهوية.
انتقدت كل المنظمتين التونسيتين "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، على غرار نظيرتهما المغربية "منظمة بدائل المغرب"، انتقدت ما أسمته بالتراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات العامة.
وأصدرت المنظمات الحقوقية التونسية والمغربية، بلاغا مشتركا عقب منع السلطات الأمنية المغربية صحافيين تونسيين من اللحاق بمدينة الحسيمة للتتبع عن قرب آخر مستجدات ملف معتقلي حراك الريف، معتبرة أن ذلك يعد محاولة أيضا لقطع الطريق على التضامن مع حراك الريف ومعتقليه بشكل خاص.
واعتبرت المنظمات المذكورة أن منع وفد الهيئات الحقوقية التونسية "هو انتهاك صارخ لحريتي التنقل والتعبير، وانتهاك من طرف الدولة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه الحريات والمصادق عليها من قبل الدولة المغربية".
إلى ذلك، طالبت ذات المنظمات بـ"إطلاق سراح معتقلين الحراك السلمي بالريف، خصوصا وأن الكل يجمع على شرعية المطالب الاجتماعية لحراك الريف"، محذرةً حكومات المنطقة المغاربية، من التعامل مع الحراكات والمطالب الاجتماعية بالمقاربات الأمنية أو التجاهل لأن ذلك لن يعمل إلا على إذكاء الاحتقان والتوتر والدفع بالمنطقة إلى الهوية.
