منظمة "أمنستي" تدعو لإسقاط تهم الإرهاب عن الناشط المرتضى إعمراشا
متابعة
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك.
وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف بسلا، التي ستعقد اليوم بالرباط، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي فمن المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقا في صفحته على فيسبوك".
وقال محمد صدقو، محامي اعمراشن، لمنظمة العفو الدولية: "بالطبع، كان اعمراش ساخرا في جوابه، لأنه لم يذهب إلى أفغانستان أبدا فل أحد يعترف بتهريب الأسلحة عبر محادثة هاتفية مع شخص غريب. فتبادل السؤال المعني يُظهر ببساطة مدى الإحباط الذي يشعر به من المفاهيم المغلوطة السائدة نحوه"، فقد عانى اعمراشن من ظلم هائل هنا، ولا ينبغي استخدام الأدلة المقدمة للمحكمة لأنها تنتهك حقه في حرية التعبير، الذي يكفله القانون المغربي والدولي، بل إن هذا الأمر أكثر خطورة لأنه أُجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه تحت التهديدات بنشر صوره الحميمة مع زوجته على الإنترنت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، قد قضت في نونبر الماضي، بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الناشط في "حراك الريف" المرتضى إعمراشا.
واعتقل الناشط اعمراشا، بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته، بعد أن أدانته المحكمة بالسجن النافذ 5 سنوات، بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، و "الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية" و "الإشادة بتنظيم إرهابي".
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، وذلك بعد أن صدر عليه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب تعليقين له في صفحته على فيسبوك.
وتأتي هذه الدعوة قبل انعقاد جلسة محكمة الاستئناف بسلا، التي ستعقد اليوم بالرباط، والتي من المقرر أن تنظر في طلب الاستئناف الذي قدمه ضد الإدانة، والحكم الصادر بحقه.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي فمن المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقا في صفحته على فيسبوك".
وقال محمد صدقو، محامي اعمراشن، لمنظمة العفو الدولية: "بالطبع، كان اعمراش ساخرا في جوابه، لأنه لم يذهب إلى أفغانستان أبدا فل أحد يعترف بتهريب الأسلحة عبر محادثة هاتفية مع شخص غريب. فتبادل السؤال المعني يُظهر ببساطة مدى الإحباط الذي يشعر به من المفاهيم المغلوطة السائدة نحوه"، فقد عانى اعمراشن من ظلم هائل هنا، ولا ينبغي استخدام الأدلة المقدمة للمحكمة لأنها تنتهك حقه في حرية التعبير، الذي يكفله القانون المغربي والدولي، بل إن هذا الأمر أكثر خطورة لأنه أُجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه تحت التهديدات بنشر صوره الحميمة مع زوجته على الإنترنت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، قد قضت في نونبر الماضي، بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الناشط في "حراك الريف" المرتضى إعمراشا.
واعتقل الناشط اعمراشا، بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته، بعد أن أدانته المحكمة بالسجن النافذ 5 سنوات، بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، و "الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية" و "الإشادة بتنظيم إرهابي".
