منظمة العفو الدولية: 66 من معتقلي الريف اشتكوا تعرضهم للتعذيب
ارشيف
ناظورسيتي: نسيم الشريف
كشفت، منظمة العفو الدولية في موقعها على الأنترنيت إن ما لا يقل عن 66 شخصاً من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز؛ بما في ذلك تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على “الاعتراف” في بعض الأحيان.
وناشدت المنظمة المغربية أن تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم، وإسقاط أي “اعترافات” منتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: ’’نزل هؤلاء المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحصول على خدمات أفضل، ولكنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على شكل الضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الإهانات لهم، وغير ذلك من أشكال الإساءة. ومن الجوهري أن تعمد السلطات إلى التحقيق بشكل وافٍ في هذه المزاعم، وجلب المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات للمثول أمام القضاء‘‘.
وأردفت مرايف القول ’’إن السلطات المغربية تخاطر بإسكات العشرات من ضحايا التعذيب عندما تعمد إلى ملاحقة الذين يبلغون عن الإساءة بأشكالها، بدلاً من أن توفر لهم الحماية، وتفتح تحقيقات في مزاعمهم حسب الأصول‘‘.
واختتمت هبة مرايف تعليقها قائلة: "نرحب بالعفو الملكي كخطوة إلى الأمام ولكنها ليست كافية. ويتعين على السلطات المغربية الآن أن تطلق سراح جميع الذين احتُجزوا على خلفية ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي سواء عبر الإنترنت أو خارجها".
وبحسب المنظمة فقد أقر المعتقل ربيع الأبلق لاثنين من المحامين ولشقيقه أن الشرطة قامت بتعريضه للعنف و العذيب عقب القبض عليه بتاريخ 28 ماي الماضي. فيما أفاد محامي ناصر الزفزافي، أن موكله أخبره أن رجال الشرطة قد قاموا بضربه في الحجز.
وكان، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أنه تم الإستجابة لطلب 66 معتقلا بالريف اشتكوا من تعرضهم للتعذيب و سيتم عرضهم على الخبرة الطبية.
كشفت، منظمة العفو الدولية في موقعها على الأنترنيت إن ما لا يقل عن 66 شخصاً من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف قد أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز؛ بما في ذلك تعرضهم للضرب والخنق والتجريد من الملابس والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على “الاعتراف” في بعض الأحيان.
وناشدت المنظمة المغربية أن تحرص على إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في هذه المزاعم، وإسقاط أي “اعترافات” منتزعة بالإكراه وعدم الأخذ بها في إجراءات المحاكمة.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: ’’نزل هؤلاء المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحصول على خدمات أفضل، ولكنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على شكل الضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب وتوجيه الإهانات لهم، وغير ذلك من أشكال الإساءة. ومن الجوهري أن تعمد السلطات إلى التحقيق بشكل وافٍ في هذه المزاعم، وجلب المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات للمثول أمام القضاء‘‘.
وأردفت مرايف القول ’’إن السلطات المغربية تخاطر بإسكات العشرات من ضحايا التعذيب عندما تعمد إلى ملاحقة الذين يبلغون عن الإساءة بأشكالها، بدلاً من أن توفر لهم الحماية، وتفتح تحقيقات في مزاعمهم حسب الأصول‘‘.
واختتمت هبة مرايف تعليقها قائلة: "نرحب بالعفو الملكي كخطوة إلى الأمام ولكنها ليست كافية. ويتعين على السلطات المغربية الآن أن تطلق سراح جميع الذين احتُجزوا على خلفية ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي سواء عبر الإنترنت أو خارجها".
وبحسب المنظمة فقد أقر المعتقل ربيع الأبلق لاثنين من المحامين ولشقيقه أن الشرطة قامت بتعريضه للعنف و العذيب عقب القبض عليه بتاريخ 28 ماي الماضي. فيما أفاد محامي ناصر الزفزافي، أن موكله أخبره أن رجال الشرطة قد قاموا بضربه في الحجز.
وكان، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال أنه تم الإستجابة لطلب 66 معتقلا بالريف اشتكوا من تعرضهم للتعذيب و سيتم عرضهم على الخبرة الطبية.
