منظمة العفو الدولية تتساءل: أين نحن من حقوق المرأة في المغرب؟
ناظورسيتي: م.س
مع حلول "اليوم العالمي للمرأة" هذا العام، نسترجع أحداث المؤتمر التاريخي الذي عقدته الأمم المتحدة قبل 20 عاماً في بكين، حيث قدم قادة العالم تعهدات قوية بضمان حقوق المرأة. غير أنه ومند ذلك الحين ظلت كثير من القضايا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعهود والوعود التي قطعتها الحكومات خلال "مؤتمر بكين" حبرا على ورق.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا حق كل امرأة في أن تتخذ قرارات بخصوص جسدها وفي أن يكون لها رأي في القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر على حياتها. ولهذا، بادرت منظمة العفو الدولية في عام 2014 بإطلاق حملة تحت شعار "جسدي... حقوقي"، لتسليط الضوء على الحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها عناصر أساسية في الحقوق الإنسانية للمرأة بوجه عام.
ومن المنتظر أن تحتل قضية الحقوق الجنسية والإنجابية مكانةً بارزة خلال الاجتماع الذي سوف تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، في هذا الشهر (9-20 مارس 2015) ، لمراجعة ما تحقق من تقدم منذ "مؤتمر بكين". ومع ذلك، فلا تزال الحكومات المحافظة وجماعات المصالح القوية، بما في ذلك الجماعات الدينية، تسعى بقوة إلى حصر المرأة في دور الزوجة والأم، وقمع صوت المرأة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، والإبقاء على المرأة معزولةً عن الأدوار المهمة في المجتمع.
وترى منظمة العفو الدولية أنه لمن غير المعقول في القرن الحادي والعشرين أن تستمر البلدان في التغاضي عن زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي وتجريم الإجهاض والجنس خارج الزواج وتطبيق عقوبة الإعدام عن الممارسة الجنسية المثلية.
وفي هذا الإطار،فإنه آن الأوان أن تتخذ الحكومة إجراءات إيجابية - ليس فقط من خلال التخلص من القوانين القمعية ولكن أيضا بتعزيز وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية، وتوفير المعلومات والتعليم والخدمات وإنهاء الإفلات من العقاب عن العنف الجنسي.
لقد أشادت منظمة العفو الدولية بتصويت البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة 475 من القانون الجنائي والتي شكلت ثغرة كلفت أرواح نساء وفتيات كثيرات وسمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. فالحكومة مطالبة، وهي تعد الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة، بضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب.
مع حلول "اليوم العالمي للمرأة" هذا العام، نسترجع أحداث المؤتمر التاريخي الذي عقدته الأمم المتحدة قبل 20 عاماً في بكين، حيث قدم قادة العالم تعهدات قوية بضمان حقوق المرأة. غير أنه ومند ذلك الحين ظلت كثير من القضايا التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعهود والوعود التي قطعتها الحكومات خلال "مؤتمر بكين" حبرا على ورق.
وتأتي في مقدمة هذه القضايا حق كل امرأة في أن تتخذ قرارات بخصوص جسدها وفي أن يكون لها رأي في القوانين والسياسات والبرامج التي تؤثر على حياتها. ولهذا، بادرت منظمة العفو الدولية في عام 2014 بإطلاق حملة تحت شعار "جسدي... حقوقي"، لتسليط الضوء على الحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها عناصر أساسية في الحقوق الإنسانية للمرأة بوجه عام.
ومن المنتظر أن تحتل قضية الحقوق الجنسية والإنجابية مكانةً بارزة خلال الاجتماع الذي سوف تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، في هذا الشهر (9-20 مارس 2015) ، لمراجعة ما تحقق من تقدم منذ "مؤتمر بكين". ومع ذلك، فلا تزال الحكومات المحافظة وجماعات المصالح القوية، بما في ذلك الجماعات الدينية، تسعى بقوة إلى حصر المرأة في دور الزوجة والأم، وقمع صوت المرأة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، والإبقاء على المرأة معزولةً عن الأدوار المهمة في المجتمع.
وترى منظمة العفو الدولية أنه لمن غير المعقول في القرن الحادي والعشرين أن تستمر البلدان في التغاضي عن زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي وتجريم الإجهاض والجنس خارج الزواج وتطبيق عقوبة الإعدام عن الممارسة الجنسية المثلية.
وفي هذا الإطار،فإنه آن الأوان أن تتخذ الحكومة إجراءات إيجابية - ليس فقط من خلال التخلص من القوانين القمعية ولكن أيضا بتعزيز وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية، وتوفير المعلومات والتعليم والخدمات وإنهاء الإفلات من العقاب عن العنف الجنسي.
لقد أشادت منظمة العفو الدولية بتصويت البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل المادة 475 من القانون الجنائي والتي شكلت ثغرة كلفت أرواح نساء وفتيات كثيرات وسمحت للمغتصبين بالإفلات من المساءلة. إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. فالحكومة مطالبة، وهي تعد الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة، بضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب.
