منظمة العفو الدولية: "عيوب جسيمة" شابت محاكمة نشطاء حراك الريف
ناظورسيتي: س.ر
كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي”ّ، في مقال تحليلي لها، عما وصفته بـ”العيوب الجسيمة” التي شابت محاكمة نشطاء حراك الريف، مع انطلاق الجلسة الثانية، من بينها “أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وأسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم” وفق تعبيرها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة.
واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
وأضافت هبة مرايف، أنه”يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة.
ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “، موضحة أن “المحاكمة التي كانت مرتبطة بالاحتجاجات – بعضها ينطوي على مصادمات مع قوات الأمن – فقد وجهت النيابة تهم مشددة وغير متناسبة في كثير من الأحيان تحمل بعضها أقسى العقوبات في القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك “التآمر للمس بأمن الدولة” الذي يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام”.
وأشارت المنظمة، إلى أنها “أجرت مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلا عن 6 عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير التي قدمتها المنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام بشأن القضية”.
وتكشف المعلومات التي تم تجميعها، تضيف المنظمة، أن “إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها”. وعند إلقاء القبض عليهم، تتابع المنظمة “لم يُسمح لأي من هؤلاء المدانين بالاتصال بمحاميهم على الفور.
وتم نقلهم إلى الدار البيضاء على مسافة تزيد عن 600 كم لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم. ووأفاد العديد منهم أنهم وقعوا على “اعترافات” في الحجز تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو تحت التهديد بالتعذيب”.
وأوردت المنظمة في التحليل ذاته، أن “ناصر زفزافي أبلغ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه.
كما أبلغ الصحفي ربيع الابلق المحكمة أنهم قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه اغتصاباً جماعياً، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع على اعتراف”، فيما “كانت التحقيقات والإفادات التي وقعها المتهمون باللغة العربية، وهي لغة لا يتحدث بها 22 شخصاً من منطقة تتحدث بالأمازيغية، أو يتحدثون بها بشكل ضعيف”.
وأبرز التحليل ذاته، أن “المحكمة استندت في حكمها إلى “الاعترافات” الموقعة على أنها الدليل الوحيد المقبول، على الرغم من تراجع المتهمين عنها بأكملها أثناء المحاكمة، وقد وصف المتهمون في القضية ظروف احتجازهم بأنها غير إنسانية، واحتُجز بعضهم قيد الحبس الانفرادي المطول.
واحتُجز ناصر زفزافي في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 15 شهراً، في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة. كما احتجز حميد المهداوي قيد الحبس الانفرادي لما يزيد عن 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيباً”.
وتابعت المنظمة في المقال ذاته، أنه “في المحكمة، احتُجز المتهمون في قفص اتهام مرتفع ذي زجاج داكن، وهي ممارسة مهينة من شأنها أن تقوض قرينة البراءة.
كما تقاعست المحكمة عن إتاحة أدلة رئيسية قدمتها النيابة – بما في ذلك مقاطع فيديو وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحامي الدفاع قبل المحاكمة التي بدأت في شتنبر 2017. كما رفضت المحكمة قبول شهادات من أكثر من 50 شاهد دفاع؛ فمن بين 34 شاهداً عموماً، لم تقبل المحكمة سوى 12 شاهداً للدفاع”.
كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي”ّ، في مقال تحليلي لها، عما وصفته بـ”العيوب الجسيمة” التي شابت محاكمة نشطاء حراك الريف، مع انطلاق الجلسة الثانية، من بينها “أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وأسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم” وفق تعبيرها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة.
واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
وأضافت هبة مرايف، أنه”يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة.
ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “، موضحة أن “المحاكمة التي كانت مرتبطة بالاحتجاجات – بعضها ينطوي على مصادمات مع قوات الأمن – فقد وجهت النيابة تهم مشددة وغير متناسبة في كثير من الأحيان تحمل بعضها أقسى العقوبات في القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك “التآمر للمس بأمن الدولة” الذي يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام”.
وأشارت المنظمة، إلى أنها “أجرت مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلا عن 6 عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير التي قدمتها المنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام بشأن القضية”.
وتكشف المعلومات التي تم تجميعها، تضيف المنظمة، أن “إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها”. وعند إلقاء القبض عليهم، تتابع المنظمة “لم يُسمح لأي من هؤلاء المدانين بالاتصال بمحاميهم على الفور.
وتم نقلهم إلى الدار البيضاء على مسافة تزيد عن 600 كم لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم. ووأفاد العديد منهم أنهم وقعوا على “اعترافات” في الحجز تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو تحت التهديد بالتعذيب”.
وأوردت المنظمة في التحليل ذاته، أن “ناصر زفزافي أبلغ محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه.
كما أبلغ الصحفي ربيع الابلق المحكمة أنهم قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه اغتصاباً جماعياً، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع على اعتراف”، فيما “كانت التحقيقات والإفادات التي وقعها المتهمون باللغة العربية، وهي لغة لا يتحدث بها 22 شخصاً من منطقة تتحدث بالأمازيغية، أو يتحدثون بها بشكل ضعيف”.
وأبرز التحليل ذاته، أن “المحكمة استندت في حكمها إلى “الاعترافات” الموقعة على أنها الدليل الوحيد المقبول، على الرغم من تراجع المتهمين عنها بأكملها أثناء المحاكمة، وقد وصف المتهمون في القضية ظروف احتجازهم بأنها غير إنسانية، واحتُجز بعضهم قيد الحبس الانفرادي المطول.
واحتُجز ناصر زفزافي في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 15 شهراً، في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة. كما احتجز حميد المهداوي قيد الحبس الانفرادي لما يزيد عن 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيباً”.
وتابعت المنظمة في المقال ذاته، أنه “في المحكمة، احتُجز المتهمون في قفص اتهام مرتفع ذي زجاج داكن، وهي ممارسة مهينة من شأنها أن تقوض قرينة البراءة.
كما تقاعست المحكمة عن إتاحة أدلة رئيسية قدمتها النيابة – بما في ذلك مقاطع فيديو وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحامي الدفاع قبل المحاكمة التي بدأت في شتنبر 2017. كما رفضت المحكمة قبول شهادات من أكثر من 50 شاهد دفاع؛ فمن بين 34 شاهداً عموماً، لم تقبل المحكمة سوى 12 شاهداً للدفاع”.
