منظمة حقوقية تدعو لإلغاء حكم إدانة "نوال بنعيسى" والإفراج عن معتقلي "حراك الريف"
ناظورسيتي: متابعة
دعت منظمة "أمنيستي" السلطات المغربية إلى إلغاء قرار الإدانة الصادر في حق "نوال بنعيسى" التي كانت تشارك في الاحتجاجات السلمية بالحسيمة، وذلك قبل يوم واحد من محاكمتها في جلسة الاستئناف التي ستعقد غدا الخميس 18 أكتوبر 2018.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إن "نوال بنعيسى" تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد، وحوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.
من جانبها، قالت "هبة مرايف" مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، وأن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك، ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً".
وأضافت "مرايف" أن "نوال بنعيسى" هي من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين.
وشددت منظمة العفو الدولية أنه وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين،على غرار "نوال بنعيسى"، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وكانت "نوال بنعيسى" قد حوكمت ب 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم، بتهم"تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح".
دعت منظمة "أمنيستي" السلطات المغربية إلى إلغاء قرار الإدانة الصادر في حق "نوال بنعيسى" التي كانت تشارك في الاحتجاجات السلمية بالحسيمة، وذلك قبل يوم واحد من محاكمتها في جلسة الاستئناف التي ستعقد غدا الخميس 18 أكتوبر 2018.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إن "نوال بنعيسى" تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد، وحوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.
من جانبها، قالت "هبة مرايف" مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، وأن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك، ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً".
وأضافت "مرايف" أن "نوال بنعيسى" هي من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين.
وشددت منظمة العفو الدولية أنه وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين،على غرار "نوال بنعيسى"، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وكانت "نوال بنعيسى" قد حوكمت ب 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم، بتهم"تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح".
