منظمة حقوقية تشكك في مصداقية دراسة العثماني حول الساعة الإضافية
ناظورسيتي - متابعة
مازال قرار حكومة العثماني القاضي بترسيم الساعة الصيفية طوال السنة، يثير المزيد من الجدل، خصوصا بعد دخول منظمات حقوق الإنسان على الخط، في تحد لحكومة العثماني للرد على الملاحظات التي أثارها القرار، ولاحقا الدراسة التي بني عليها.
وفي هذا الصدد، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن الوثيقة التي نشرتها الحكومة “ليست هي الدراسة المعتمدة، بل إنها مجرد تقرير عن خلاصات ليست حتى خلاصات للدراسة ككل، وإنما خلاصات تقرير المرحلة الأولى دون المرحلة الثانية المتبقية”، في إشارة إلى منشور الحكومة المعنون بـ”دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية – خلاصات تقرير المرحلة الأولى”، والمتكون من 33 صفحة.
وأكدت الجمعية ذاتها في بيان لها، أن ما قدم باسم الدراسة غير مؤرخ، ولم تتم الإشارة فيها إلى مكتب الدراسة الذي أنجزها، مشيرة إلى أنه وحسب هذا التقرير، فقد اعتمدت الدراسة على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلة تقييم نظام تغيير الساعة، ومرحلة تقييم السيناريو المعتمد.
وأضافت الجمعية ملاحظتها أن “الوزارة المعنية قد أصدرت قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي معتمدة فقط على المرحلة الأولى وهي تقييم نظام تغيير الساعة، دون أن تنتظر مخرجات وخلاصات ونتائج المرحلة الثانية المرتبطة بتقييم السيناريو المعتمد”. مؤكدة “أن هذه المرحلة الثانية أكثر أهمية من سابقتها لأنها هي الكفيلة بتحديد القرار الواجب اتخاذه: هل الإبقاء على التوقيت الصيفي أو الرجوع إلى التوقيت القانوني الأصلي للمملكة” يضيف البيان.
جدير بالذكر أن حكومة العثماني كانت قد اعتمدت في قرار لها التوقيت الصيفي طوال السنة، ما خلف جدلا واسعا في أوساط المجتمع المغربي، وتسبب في احتجاجات عمت معظم المدن المغربية.
مازال قرار حكومة العثماني القاضي بترسيم الساعة الصيفية طوال السنة، يثير المزيد من الجدل، خصوصا بعد دخول منظمات حقوق الإنسان على الخط، في تحد لحكومة العثماني للرد على الملاحظات التي أثارها القرار، ولاحقا الدراسة التي بني عليها.
وفي هذا الصدد، قالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إن الوثيقة التي نشرتها الحكومة “ليست هي الدراسة المعتمدة، بل إنها مجرد تقرير عن خلاصات ليست حتى خلاصات للدراسة ككل، وإنما خلاصات تقرير المرحلة الأولى دون المرحلة الثانية المتبقية”، في إشارة إلى منشور الحكومة المعنون بـ”دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية – خلاصات تقرير المرحلة الأولى”، والمتكون من 33 صفحة.
وأكدت الجمعية ذاتها في بيان لها، أن ما قدم باسم الدراسة غير مؤرخ، ولم تتم الإشارة فيها إلى مكتب الدراسة الذي أنجزها، مشيرة إلى أنه وحسب هذا التقرير، فقد اعتمدت الدراسة على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلة تقييم نظام تغيير الساعة، ومرحلة تقييم السيناريو المعتمد.
وأضافت الجمعية ملاحظتها أن “الوزارة المعنية قد أصدرت قرارها بالإبقاء على التوقيت الصيفي معتمدة فقط على المرحلة الأولى وهي تقييم نظام تغيير الساعة، دون أن تنتظر مخرجات وخلاصات ونتائج المرحلة الثانية المرتبطة بتقييم السيناريو المعتمد”. مؤكدة “أن هذه المرحلة الثانية أكثر أهمية من سابقتها لأنها هي الكفيلة بتحديد القرار الواجب اتخاذه: هل الإبقاء على التوقيت الصيفي أو الرجوع إلى التوقيت القانوني الأصلي للمملكة” يضيف البيان.
جدير بالذكر أن حكومة العثماني كانت قد اعتمدت في قرار لها التوقيت الصيفي طوال السنة، ما خلف جدلا واسعا في أوساط المجتمع المغربي، وتسبب في احتجاجات عمت معظم المدن المغربية.
