منيب تطالب الحكومة بوقف الاعتقالات في حق ساكنة فجيج وتحذر من "تهديد الاستقرار"
ناظورسيتي: متابعة
عبر سؤالين كتابيين لها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية، بأن يتدخل لوضع حدّ لـ”التضييق والإهانة اللذان تتعرض لهما ساكنة فجيج”، في احتجاجاتها ضد تفويت الماء لشركة خاصة.
ووجهت منيب سؤاليها لوزير الداخلية، على خلفية اعتقال أحد أبرز الناشطين بفججي، فيما وصفته الساكنة بالحراك،من أجل التراجع عن انضمام جماعة فجيج لمجموعة الشرق للتوزيع، وطالب نبيلة بـ”إيقاف التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة”، وطالبت بإيقاف الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين الشرفاء، معتبرة أن ذلك من شأنه تهديد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة” على حد تعبيرها.
وطالبت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، بتسريع وتيرة عملية إيجاد حل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، لضمان دوام السلم والاستقرار، كما سلطت منيب الضوء على “التضييقات” التي تتعرض لها النساء الفيجيجيات واعتقال النشطاء على إثر الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فيجيج الرافضة لتفويت تدبير الماء للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”.
عبر سؤالين كتابيين لها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الداخلية، بأن يتدخل لوضع حدّ لـ”التضييق والإهانة اللذان تتعرض لهما ساكنة فجيج”، في احتجاجاتها ضد تفويت الماء لشركة خاصة.
ووجهت منيب سؤاليها لوزير الداخلية، على خلفية اعتقال أحد أبرز الناشطين بفججي، فيما وصفته الساكنة بالحراك،من أجل التراجع عن انضمام جماعة فجيج لمجموعة الشرق للتوزيع، وطالب نبيلة بـ”إيقاف التضييق على الساكنة وخاصة النساء الفيجيجيات اللواتي يتعرضن للتنكيل من قبل بعض رجال السلطة”، وطالبت بإيقاف الترهيب والاعتقالات في صفوف المناضلين الشرفاء، معتبرة أن ذلك من شأنه تهديد سلم هذه الجهة الحساسة التي تتطلب عناية خاصة” على حد تعبيرها.
وطالبت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، بتسريع وتيرة عملية إيجاد حل لتدبير الماء مع احترام خصوصية الواحة، لضمان دوام السلم والاستقرار، كما سلطت منيب الضوء على “التضييقات” التي تتعرض لها النساء الفيجيجيات واعتقال النشطاء على إثر الحراك السلمي الذي تنظمه ساكنة فيجيج الرافضة لتفويت تدبير الماء للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”.
وأشارت ذات النائبة، إلى غياب الإنصات للساكنة وعدم اعتبار خصوصية تدبير الماء من قبل الساكنة بواحة فيجيج، مما دفع حسبها لاستمرار الحراك وتعطل الحل المنتظر، والذي يضمن الاستمرارية في التوزيع واستفادة الجميع كما كان الوضع منذ عقود، مشيرة لتعرض الساكنة للتضييق والإهانة وخاصة المرأة الفيجيجية من قبل بعض رجال السلطة (باشا المدينة).
ولفتت الأخيرة، عبر سؤالها الثاني، إلى أنه منذ أزيد من تسعين يوما وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات، واعتبرت منيب، أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية “وجود”.
وتساءلت نبيلة عن الهدف من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها، معتبرة في هذا الصدد، أن الماء والكهرباء دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء.
كما تتساءل النائبة البرلمانية،عن أوجه استفادة المنطقة والمغرب من هذه الخوصصة، معتبرة إياها، لاعقلانية ومدمرة للإنسان والبيئة، وتنطلق من “منطق الربح” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء،
واعتبرت السياسية ذاتها، أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية” المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري.
ولفتت الأخيرة، عبر سؤالها الثاني، إلى أنه منذ أزيد من تسعين يوما وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات، واعتبرت منيب، أن تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة البنية الإجتماعية وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظل مصدر الحياة وقضية “وجود”.
وتساءلت نبيلة عن الهدف من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها، معتبرة في هذا الصدد، أن الماء والكهرباء دعامتان أساسيتين للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء.
كما تتساءل النائبة البرلمانية،عن أوجه استفادة المنطقة والمغرب من هذه الخوصصة، معتبرة إياها، لاعقلانية ومدمرة للإنسان والبيئة، وتنطلق من “منطق الربح” في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء،
واعتبرت السياسية ذاتها، أن تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لمجموعات الجماعات الترابية” المحدثة كـ”الشرق للتوزيع”، “سطوا” على اختصاصات الجماعات المحلية، موضحة أن تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113، معتبرة كذلك أن القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات غير دستوري.
