مهاجرون مغاربة يشكون تعرضهم للنصب من طرف جمعية اسبانية
ناظورسيتي: متابعة
اشتكى 400 مهاجرا مغربيا يقيمون بمدينة ألميريا، جنوب إسبانيا، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل جمعية تقوم بمنح تراخيص قيادة مزورة، بعدما تبين أنها تمارس الغش بشأن إجراءات التحقق من رخص السياقة المحصل عليها في المغرب.
ووفق ما أوردته صحيفة "لابوث دي ألميريا" الإسبانية فإن ضحايا الجمعية المشار إليها قاموا بدفع مبلغ مالي بقيمة 100 أورو للشخص الواحد مقابل الحصول على تصاريح قيادة مركباتهم، في انتظار الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية استبدال الرخص المغربية.
وجاء في نص الدعوى القضائية، التي تقدم بها المتضررون، أن الأشخاص المعرضين للنصب قاموا بدفع المبلغ المالي المذكور بغية الحصول على وثيقة قانونية تسمح لهم بالسياقة مؤقتا، في انتظار الحصول على بطاقة القيادة التي تسلمها الإدارة العامة للنقل الطرقي بإلجارة الشمالية.
وتبعا للمصدر ذاته فإن الوثائق التي كانت تسلمها الجمعية تفتقر إلى الصحة القانونية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا بشأن استبدال رخص السياقة وضعت شروطا جد محددة للتحقق من تصاريح القيادة التي يتقدم بها السائقين المغاربة بمختلف مناطق التراب الأيبيري.
وعبر المشتكون عن تخوفهم من الغرامات المالية التي يتضمنها القانون الإسباني للسائقين المخالفين لمدونة السير، كما عمموا بلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير المهاجرين المغاربة من الوقوع في الخطأ نفسه، لاسيما في ظل توفر عروض خادعة لشبكات مختصة في التزوير.
اشتكى 400 مهاجرا مغربيا يقيمون بمدينة ألميريا، جنوب إسبانيا، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل جمعية تقوم بمنح تراخيص قيادة مزورة، بعدما تبين أنها تمارس الغش بشأن إجراءات التحقق من رخص السياقة المحصل عليها في المغرب.
ووفق ما أوردته صحيفة "لابوث دي ألميريا" الإسبانية فإن ضحايا الجمعية المشار إليها قاموا بدفع مبلغ مالي بقيمة 100 أورو للشخص الواحد مقابل الحصول على تصاريح قيادة مركباتهم، في انتظار الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية استبدال الرخص المغربية.
وجاء في نص الدعوى القضائية، التي تقدم بها المتضررون، أن الأشخاص المعرضين للنصب قاموا بدفع المبلغ المالي المذكور بغية الحصول على وثيقة قانونية تسمح لهم بالسياقة مؤقتا، في انتظار الحصول على بطاقة القيادة التي تسلمها الإدارة العامة للنقل الطرقي بإلجارة الشمالية.
وتبعا للمصدر ذاته فإن الوثائق التي كانت تسلمها الجمعية تفتقر إلى الصحة القانونية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا بشأن استبدال رخص السياقة وضعت شروطا جد محددة للتحقق من تصاريح القيادة التي يتقدم بها السائقين المغاربة بمختلف مناطق التراب الأيبيري.
وعبر المشتكون عن تخوفهم من الغرامات المالية التي يتضمنها القانون الإسباني للسائقين المخالفين لمدونة السير، كما عمموا بلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير المهاجرين المغاربة من الوقوع في الخطأ نفسه، لاسيما في ظل توفر عروض خادعة لشبكات مختصة في التزوير.
