مهنيون يكشفون أسباب إرتفاع أسعار الأسماك بإقليم الناظور و " الشنّاقة " في قفص الإتهام
محمد العلالي | حمزة حجلة
كشف مجموعة من المهنيين، في قطاع تجارة الأسماك بمختلف الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور، لجريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، عن أبرز الأسباب التي ساهمت في الإرتفاع الصاروخي، لأسعار المنتجات السمكية المختلفة، والمتثملثة أساسا في المضاربة اللامنطقية و جشع السماسرة و " الشنّاقة " المتربصين بالقطاع، والعادات الإستهلاكية المرتقعة خاصة خلال شهر رضمان الأبرك، إضافة إلى عامل مصاريف النقل للمنتجات السمكية، التي تصل إلى مدينة الناظور وضواحيها من مختلف المدن المغربية، من قبيل أكادير والدار البيضاء والعرائش والمناطق الأخرى البعيدة.
وأكدت تصريحات مجموعة من المهنيين في القطاع، أن الوسطاء والسماسرة هم الذين يساهمون بشكل كبير في الإرتفاع المهول لأسعار مختلف المنتجات السمكية، حيث يستغلون غياب عميلات المراقبة والتتبع وعدم تفعيل مهام لجان التتبع المحلية والإقليمية، ذات الإختصاص بخصوص العمليات التجارية للقطاع، عبر مختلف مراحلها.
كشف مجموعة من المهنيين، في قطاع تجارة الأسماك بمختلف الأسواق الأسبوعية بإقليم الناظور، لجريدة " ناظور سيتي " الإلكترونية، عن أبرز الأسباب التي ساهمت في الإرتفاع الصاروخي، لأسعار المنتجات السمكية المختلفة، والمتثملثة أساسا في المضاربة اللامنطقية و جشع السماسرة و " الشنّاقة " المتربصين بالقطاع، والعادات الإستهلاكية المرتقعة خاصة خلال شهر رضمان الأبرك، إضافة إلى عامل مصاريف النقل للمنتجات السمكية، التي تصل إلى مدينة الناظور وضواحيها من مختلف المدن المغربية، من قبيل أكادير والدار البيضاء والعرائش والمناطق الأخرى البعيدة.
وأكدت تصريحات مجموعة من المهنيين في القطاع، أن الوسطاء والسماسرة هم الذين يساهمون بشكل كبير في الإرتفاع المهول لأسعار مختلف المنتجات السمكية، حيث يستغلون غياب عميلات المراقبة والتتبع وعدم تفعيل مهام لجان التتبع المحلية والإقليمية، ذات الإختصاص بخصوص العمليات التجارية للقطاع، عبر مختلف مراحلها.
وطالب فاعلون ومهنيون بقطاع الصيد البحري، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة والمختصة، خاصة مجلس المنافسة من أجل إعادة ضبط مسارات بيع الأسماك وأسعارها بمختلف الجهات والأقاليم المغربية، ووضع حد للممارسات الغير المشروعة، التي تساهم في وصول الثروات البحرية الوطنية إلى المواطن المغربي، بأثمنة تفوق قدرته الشرائية.
وأضافت ذات المصادر، أن الأسماك على مستوى مختلف الموانئ المغربية، تشهد سيطرة وإحتكار اللوبيات على قطاع الصيد البحري، مما يساهم أيضا في الفوضى التي يعرفها القطاع.
ومن جانب آخر تم التأكيد، على إرتفاع أسعار المحروقات، التي تستهلك لوحدها ما يناهز 80 في المائة من مصاريف رحلات الصيد، مما ينعكس سلبا على أسعار السمك التي تشهد إرتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يفرض حسب المهنيين في القطاع، تدخل مجلس المنافسة وباقي القطاعات الحكومية المعنية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة الداخلية، وباقي المؤسسات العمومية المختصة، من أجل القطع مع المضاربات، وضمان وصول السمك إلى المواطن المغربي بثمن مناسب.
وشدّد المهنيين في القطاع، على ضرورة تشديد المراقبة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، على مستوى جميع أقاليم وجهات المملكة، إلى جانب تدخل مختلف المصالح المعنية، خاصة مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية، للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة المرتبط ببيع الأسماك، من أجل حماية حق المواطن المغربي في استهلاك الثروات الوطنية البحرية، بأسعار تناسب قدرته الشرائية ووضعه الإجتماعي والإقتصادي.
وأضافت ذات المصادر، أن الأسماك على مستوى مختلف الموانئ المغربية، تشهد سيطرة وإحتكار اللوبيات على قطاع الصيد البحري، مما يساهم أيضا في الفوضى التي يعرفها القطاع.
ومن جانب آخر تم التأكيد، على إرتفاع أسعار المحروقات، التي تستهلك لوحدها ما يناهز 80 في المائة من مصاريف رحلات الصيد، مما ينعكس سلبا على أسعار السمك التي تشهد إرتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي يفرض حسب المهنيين في القطاع، تدخل مجلس المنافسة وباقي القطاعات الحكومية المعنية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة الداخلية، وباقي المؤسسات العمومية المختصة، من أجل القطع مع المضاربات، وضمان وصول السمك إلى المواطن المغربي بثمن مناسب.
وشدّد المهنيين في القطاع، على ضرورة تشديد المراقبة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، على مستوى جميع أقاليم وجهات المملكة، إلى جانب تدخل مختلف المصالح المعنية، خاصة مجالس الجماعات الترابية والسلطات المحلية، للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة المرتبط ببيع الأسماك، من أجل حماية حق المواطن المغربي في استهلاك الثروات الوطنية البحرية، بأسعار تناسب قدرته الشرائية ووضعه الإجتماعي والإقتصادي.
