مواطن جزائري يعرض مغربيا للاعتداء
ناظور سيتي: متابعة
تدخلت ولاية أمن طنجة، على خط مجموعة من التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشتمل على أخبار زائفة تفيد أن مواطنا أجنبيا عرض مغربيا لاعتداء جسدي.
وأوردت مصالح الأمن الوطني، التدوينات المعنية، مصحوبة بتعليقات مغلوطة تدعي تقاعس مصالح الأمن الوطني عن إيقاف المشتبه فيه على الرغم من تقديم الضحية المغربي لشكاية في هذا الموضوع.
وأكد المصدر، أن التدوينات التي تم نشرها بخصوص هذه القضية، تحمل أخبارا زائفة، وتتضمن تحريفا للحقائق.
تدخلت ولاية أمن طنجة، على خط مجموعة من التدوينات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشتمل على أخبار زائفة تفيد أن مواطنا أجنبيا عرض مغربيا لاعتداء جسدي.
وأوردت مصالح الأمن الوطني، التدوينات المعنية، مصحوبة بتعليقات مغلوطة تدعي تقاعس مصالح الأمن الوطني عن إيقاف المشتبه فيه على الرغم من تقديم الضحية المغربي لشكاية في هذا الموضوع.
وأكد المصدر، أن التدوينات التي تم نشرها بخصوص هذه القضية، تحمل أخبارا زائفة، وتتضمن تحريفا للحقائق.
وتابع، أن البحث التي تم إنجازه من قبل ولاية أمن طنجة بإشراف من النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة بعد ما تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وترجع تفاصيل هذه القضية، إلى توصل مصالح الدائرة الثانية للشرطة بولاية أمن طنجة، في الثاني عشر من مارس الجاري، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث في شكاية تقدم بها مواطن مغربي.
وتفيد الشكاية، أن الضحية تعرض لاعتداء جسدي من جاره الذي يحمل الجنسية الفرنسية وينحدر من أصول جزائرية، إذ تم إيقاف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة في الخامس عشر من مارس الجاري بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية، وذلك إلى جانب سيدة فرنسية من أصول جزائرية.
وخلصت مصالح الأمن الوطني، إلى أن هذا الملف يعد موضوع إجراءات قضائية، ونفت في مقابل ذلك صحة ما جاء في التدوينات المنشورة على مواقع التواصل.
وترجع تفاصيل هذه القضية، إلى توصل مصالح الدائرة الثانية للشرطة بولاية أمن طنجة، في الثاني عشر من مارس الجاري، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث في شكاية تقدم بها مواطن مغربي.
وتفيد الشكاية، أن الضحية تعرض لاعتداء جسدي من جاره الذي يحمل الجنسية الفرنسية وينحدر من أصول جزائرية، إذ تم إيقاف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة في الخامس عشر من مارس الجاري بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية، وذلك إلى جانب سيدة فرنسية من أصول جزائرية.
وخلصت مصالح الأمن الوطني، إلى أن هذا الملف يعد موضوع إجراءات قضائية، ونفت في مقابل ذلك صحة ما جاء في التدوينات المنشورة على مواقع التواصل.
