موظفو الجماعات الترابية في تصعيد بسبب تجميد الأجور وارتفاع الأسعار وإضراب قريب
ناظورسيتي: متابعة
دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الموظفين بالمجالس الجهوية، وبمجالس العمالات والأقاليم وبكافة الجماعات الترابية على بسائر تراب المملكة، إلى خوض إضراب وطني بمثابة إنذار لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023 مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.
وأعلنت الجهة النقابية ذاتها، أيضا، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023 مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الموظفين بالمجالس الجهوية، وبمجالس العمالات والأقاليم وبكافة الجماعات الترابية على بسائر تراب المملكة، إلى خوض إضراب وطني بمثابة إنذار لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 نونبر 2023 مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.
وأعلنت الجهة النقابية ذاتها، أيضا، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و 7 دجنبر 2023 مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
وكشفت الهيئة المحتجة، في نداء لها، أن هذا التصعيد، أتى جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات.
وتنبه الجهة المذكورة إلى استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى.
ورصدت أيضا إصرار الوزارة الوصية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
ونبّهت النقابة من حهتها، إلى استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
وتنبه الجهة المذكورة إلى استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى.
ورصدت أيضا إصرار الوزارة الوصية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم.
ونبّهت النقابة من حهتها، إلى استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين.
