موظفو الجماعات المحلية يضربون عن العمل ليومين
ناظورسيتي: متابعة
دخل موظفو الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات والمنضوين تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في إضراب وطني بدءا من اليوم الأربعاء 26 دجنبر إلى غاية يوم غد 27 دجنبر، احتجاجا على سياسة وزارة الداخلية اتجاه مطالبهم.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية في بيان لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على غياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية واستخفاف وزارة الداخلية بالتمثيلية النقابية لموظفي الجماعات الترابية، حيث قامت بتعليق اجتماع كان مرتقب مع النقابات بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية جلسة تمهيدية وتحضيرية مع النقابات خلال شهر مارس 2018 بعد أن أغلق باب الحوار منذ سنة 2009.
وطالب المصدر ذاته في بيانه، بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
ودعت الهيئة النقابية إلى إقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية، وكذا مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ومنظام بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.
دخل موظفو الجماعات المحلية في جميع مصالح وأقسام الجماعات والمنضوين تحت لواء، المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في إضراب وطني بدءا من اليوم الأربعاء 26 دجنبر إلى غاية يوم غد 27 دجنبر، احتجاجا على سياسة وزارة الداخلية اتجاه مطالبهم.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية في بيان لها، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي احتجاجا على غياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية واستخفاف وزارة الداخلية بالتمثيلية النقابية لموظفي الجماعات الترابية، حيث قامت بتعليق اجتماع كان مرتقب مع النقابات بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية جلسة تمهيدية وتحضيرية مع النقابات خلال شهر مارس 2018 بعد أن أغلق باب الحوار منذ سنة 2009.
وطالب المصدر ذاته في بيانه، بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.
ودعت الهيئة النقابية إلى إقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية، وكذا مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية ومنظام بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.
