ناظورسيتي: متابعة
يستمر موظفو قطاع الصحة بالمغرب احتجاجاتهم اليوم، تنديدا بما وصفوه ب قمع السلطات لمسيرتهم السلمية أمس واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأفادت مصادر نقابية بأنه جرى إطلاق سراح 24 من الموقوفين قبل منتصف الليل، فينما لم يتم التأكد من وضع بعض المشاركين الآخرين في المسيرة.
يستمر موظفو قطاع الصحة بالمغرب احتجاجاتهم اليوم، تنديدا بما وصفوه ب قمع السلطات لمسيرتهم السلمية أمس واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأفادت مصادر نقابية بأنه جرى إطلاق سراح 24 من الموقوفين قبل منتصف الليل، فينما لم يتم التأكد من وضع بعض المشاركين الآخرين في المسيرة.
وفي بيان فوري له عقب المظاهرات أمس، أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، أعلن عن خوض إضرابات جديدة خلال شهر يوليو الجاري تشمل جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
الإضرابات المعلنة بما فيها إضراب اليوم الخميس، يشملها إضراب يوم غد الجمعة، وإضراب لمدة 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة في الفترات من 15 إلى 19 يوليو ومن 22 إلى 26 يوليو، بالإضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليو، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.
وندد أطر الصحة بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية.
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا.
والحماية الاجتماعية.
التنسيق النقابي الوطني أكد في بيانه أمس أنه سيظل ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وأنه سيستمر في اتخاذ خطوات تصعيدية حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة. إقرأ المزيد.
الإضرابات المعلنة بما فيها إضراب اليوم الخميس، يشملها إضراب يوم غد الجمعة، وإضراب لمدة 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة في الفترات من 15 إلى 19 يوليو ومن 22 إلى 26 يوليو، بالإضافة إلى وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب منع قوات الأمن لمسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليو، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.
وندد أطر الصحة بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية.
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا.
والحماية الاجتماعية.
التنسيق النقابي الوطني أكد في بيانه أمس أنه سيظل ملتزمًا بالدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، وأنه سيستمر في اتخاذ خطوات تصعيدية حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة. إقرأ المزيد.