"مومو" يمثل مرة أخرى أمام القاضي
ناظورسيتي: متابعة
من المرتقب أن يمثل مجددا المنشط الإذاعي الشهير محمد بوصفيحة، الملقب بـ “مومو“، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم غد الثلاثاء، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”السرقة على المباشر”.
وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن يتابع “مومو” في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
التهم الموجهة إلى “مومو” تتعلق بالمشاركة في الإهانة وبث معلومات يعلم بعدم صحتها.
من المرتقب أن يمثل مجددا المنشط الإذاعي الشهير محمد بوصفيحة، الملقب بـ “مومو“، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم غد الثلاثاء، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”السرقة على المباشر”.
وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن يتابع “مومو” في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
التهم الموجهة إلى “مومو” تتعلق بالمشاركة في الإهانة وبث معلومات يعلم بعدم صحتها.
من جهتها تفاعلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع قضية المنشط الإذاعي المعروف ب مومو، بعد افتعال جريمة مزيفة في برنامجه الإذاعي.
وأكدت الهيئة العليا، على وجوب صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، على خلفية واقعة اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في البرنامج المذكور.
وقالت الهاكا، في بلاغ لها، إنها قامت بمعاينة التطورات المتعلقة بالمتابعة القضائية لمواطنين في قضية اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، أثناء المشاركة في برنامج إذاعي.
وأشار المصدر، إلى مجموعة من المبادئ والأسس وكذا الغايات التي يحتكم إليها عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، خاصة في ظل المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين.
وترى الهاكا، أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، لا يعد هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك وفقا لما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج.
كما اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن الغاية الفضلى من سهرها الدائم على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تكمن في درء تغليط المستمع أوالمشاهد بخصوص صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية.
وأكدت الهيئة العليا، على وجوب صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، على خلفية واقعة اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في البرنامج المذكور.
وقالت الهاكا، في بلاغ لها، إنها قامت بمعاينة التطورات المتعلقة بالمتابعة القضائية لمواطنين في قضية اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، أثناء المشاركة في برنامج إذاعي.
وأشار المصدر، إلى مجموعة من المبادئ والأسس وكذا الغايات التي يحتكم إليها عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، خاصة في ظل المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين.
وترى الهاكا، أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، لا يعد هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك وفقا لما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج.
كما اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن الغاية الفضلى من سهرها الدائم على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تكمن في درء تغليط المستمع أوالمشاهد بخصوص صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية.
