ميمون الشرقي يصدر كتابا حول استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الريف
ناظورسيتي: خاص
أصدر الكاتب الباحث والحقوقي الدكتور ميمون الشرقي كتابا باللغة الفرنسية عنوانه، «ARMES CHIMIQUES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE RIF :collection histoire et léctures politiques»، ويعالج الكتاب قضية أسلحة الدمار الشامل الكيماوية التي استعملت ضد أمازيغ الريف شمال المغرب في عشرينيات القرن الماضي،مع تسليطه الضوء على الجانب التاريخي، وتأثير هذه الأسلحة الكيماوية على منطقة الريف، إضافة إلى حقوق السكان الضحايا في هذه المنطقة، وكذلك الخسائر التي لحقت بالمنطقة، كما لم يغفل الكاتب المطالبة بتعويض الريفيين عن الأضرار والخسائر.
يعتبر هذا الكتاب مهما حيث أعاد صياغة مجموعة من الأعمال التي ساهم فيها الكاتب منذ أول ندوة دولية والتي انعقدت في الناظور سنة 2004 بمبادرة من جريدة العالم الأمازيغي، إضافة إلى المؤتمرات والصور والوثائق المهمة الغير المنشورة، والتي لا غنى عنها في توضيح القضية وإزالة الغموض عنها.
ومن الناحية التاريخية اهتم الكاتب بسرد كرونولوجية ومسار الأحداث ابتداءا من بداية القرن العشرين، حيث كان المغرب مسرحا لعمليات التقسيم بقيادة القوة الإمبريالية الأوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا، اللتان حاولتا تمويه السكان بكونها قوى سلمية جاءت لتحضير المنطقة، إلا أن هذه القوى سعت لفرض استعمار دموي وأمطرت منطقة الريف -الريف الشرقي- بالقنابل الكيماوية وحولتها إلى منطقة كارثية ومسرحا لأبشع حرب كيماوية ضد الإنسانية.
حسب الكاتب لم يعد السكوت عن القضية طابوها، بل حان الوقت لكشف الوثائق السرية لهذه الحرب الكيماوية في وجه الباحثين، ونشر شهادات الشهود والضحايا، وفي هذا السياق يلح الكاتب على ضرورة الإسراع في حل وتسوية هذا الملف قانونيا وعلى المستوى الرسمي.
وقد كان اهتمام الكاتب بالقضية مضاعفا، أولا، لكونه وقبل كل شئ ابن منطقة الريف الكبير، ولم يملك نفسه أمام خطورة وبشاعة الحرب الكيماوية. وثانيا، نظرا لكونه ذو تكوين حقوقي ومحامي في نفس الوقت، فقد انصب اهتمامه عل الجوانب الحقوقية للقضية، وبالخصوص سؤال من يتحمل مسؤولية إلقاء الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل والآثار المباشرة على الضحايا، خصوصا وأن هذا الآثار ما زالت مستمرة وسارية حتى اليوم في انتظار المصالحة.
إن استعمال الغازات الكيماوية الخطيرة للغاية، خلف العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الذين كانوا المستهدفين الرئيسيين، وكان هدف الإستعمار من وراء ذلك عرقلة المقاومة المسلحة بقيادة محمد ابن عبد الكريم الخطابي ووضع حد لها، وحسب الكاتب لم ينحصر تأثير الغازات الكيماوية على الإنسان وفقط ، بل شمل كذلك عالم الأحياء والأرض بكل مكوناتها من صخور وتراب… والتي تلوثت بالأسلحة الكيماوية السامة والقاتلة للمحيط البيئي، وحسب علماء الوراثة والجينات فإن تلك الكيماويات مهلكة لصحة الإنسان بحيث تؤدي حتميا إلى الإصابة بأمراض قاتلة.
لهذا، فالكتاب الذي أصدره الدكتور ميمون شرقي لبنة أساسية بالنسبة للمناضلين القدماء على القضية منذ سنوات، من أجل حصول الريف على الإصلاح الذي يليق بهن تعويضا على الجرائم المقترفة في حق الشعب الريفي، في ظل صمت المجتمع الدولي، وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.
أصدر الكاتب الباحث والحقوقي الدكتور ميمون الشرقي كتابا باللغة الفرنسية عنوانه، «ARMES CHIMIQUES DE DESTRUCTION MASSIVE SUR LE RIF :collection histoire et léctures politiques»، ويعالج الكتاب قضية أسلحة الدمار الشامل الكيماوية التي استعملت ضد أمازيغ الريف شمال المغرب في عشرينيات القرن الماضي،مع تسليطه الضوء على الجانب التاريخي، وتأثير هذه الأسلحة الكيماوية على منطقة الريف، إضافة إلى حقوق السكان الضحايا في هذه المنطقة، وكذلك الخسائر التي لحقت بالمنطقة، كما لم يغفل الكاتب المطالبة بتعويض الريفيين عن الأضرار والخسائر.
يعتبر هذا الكتاب مهما حيث أعاد صياغة مجموعة من الأعمال التي ساهم فيها الكاتب منذ أول ندوة دولية والتي انعقدت في الناظور سنة 2004 بمبادرة من جريدة العالم الأمازيغي، إضافة إلى المؤتمرات والصور والوثائق المهمة الغير المنشورة، والتي لا غنى عنها في توضيح القضية وإزالة الغموض عنها.
ومن الناحية التاريخية اهتم الكاتب بسرد كرونولوجية ومسار الأحداث ابتداءا من بداية القرن العشرين، حيث كان المغرب مسرحا لعمليات التقسيم بقيادة القوة الإمبريالية الأوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا، اللتان حاولتا تمويه السكان بكونها قوى سلمية جاءت لتحضير المنطقة، إلا أن هذه القوى سعت لفرض استعمار دموي وأمطرت منطقة الريف -الريف الشرقي- بالقنابل الكيماوية وحولتها إلى منطقة كارثية ومسرحا لأبشع حرب كيماوية ضد الإنسانية.
حسب الكاتب لم يعد السكوت عن القضية طابوها، بل حان الوقت لكشف الوثائق السرية لهذه الحرب الكيماوية في وجه الباحثين، ونشر شهادات الشهود والضحايا، وفي هذا السياق يلح الكاتب على ضرورة الإسراع في حل وتسوية هذا الملف قانونيا وعلى المستوى الرسمي.
وقد كان اهتمام الكاتب بالقضية مضاعفا، أولا، لكونه وقبل كل شئ ابن منطقة الريف الكبير، ولم يملك نفسه أمام خطورة وبشاعة الحرب الكيماوية. وثانيا، نظرا لكونه ذو تكوين حقوقي ومحامي في نفس الوقت، فقد انصب اهتمامه عل الجوانب الحقوقية للقضية، وبالخصوص سؤال من يتحمل مسؤولية إلقاء الأسلحة الكيماوية للدمار الشامل والآثار المباشرة على الضحايا، خصوصا وأن هذا الآثار ما زالت مستمرة وسارية حتى اليوم في انتظار المصالحة.
إن استعمال الغازات الكيماوية الخطيرة للغاية، خلف العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الذين كانوا المستهدفين الرئيسيين، وكان هدف الإستعمار من وراء ذلك عرقلة المقاومة المسلحة بقيادة محمد ابن عبد الكريم الخطابي ووضع حد لها، وحسب الكاتب لم ينحصر تأثير الغازات الكيماوية على الإنسان وفقط ، بل شمل كذلك عالم الأحياء والأرض بكل مكوناتها من صخور وتراب… والتي تلوثت بالأسلحة الكيماوية السامة والقاتلة للمحيط البيئي، وحسب علماء الوراثة والجينات فإن تلك الكيماويات مهلكة لصحة الإنسان بحيث تؤدي حتميا إلى الإصابة بأمراض قاتلة.
لهذا، فالكتاب الذي أصدره الدكتور ميمون شرقي لبنة أساسية بالنسبة للمناضلين القدماء على القضية منذ سنوات، من أجل حصول الريف على الإصلاح الذي يليق بهن تعويضا على الجرائم المقترفة في حق الشعب الريفي، في ظل صمت المجتمع الدولي، وانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.
