نائبة برلمانية تتهم المدارس الفرنسية بتقويض الإسلام والثوابت المغربية
ناظورسيتي: متابعة
اتهمت النائبة البرلمانية المغربية حنان أتركين بعض مدارس البعثات الفرنسية في المغرب باتخاذ إجراءات ضد الإسلام والثوابت المغربية.
وقدمت النائبة، وهي عضو في حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لاستفساره عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الأعمال المماثلة التي تتعارض مع الثوابت الوطنية.
ويأتي السؤال بعد أن تبين أن مدرسا في "بلزاك"، وهي مدرسة فرنسية مقرها في القنيطرة بالقرب من الرباط، قام بتلقين أطفال المدرسة بعض الأمور التي تتعلق بما يعرف بـ "مجتمع الميم"، أو المثليين.
اتهمت النائبة البرلمانية المغربية حنان أتركين بعض مدارس البعثات الفرنسية في المغرب باتخاذ إجراءات ضد الإسلام والثوابت المغربية.
وقدمت النائبة، وهي عضو في حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لاستفساره عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب الأعمال المماثلة التي تتعارض مع الثوابت الوطنية.
ويأتي السؤال بعد أن تبين أن مدرسا في "بلزاك"، وهي مدرسة فرنسية مقرها في القنيطرة بالقرب من الرباط، قام بتلقين أطفال المدرسة بعض الأمور التي تتعلق بما يعرف بـ "مجتمع الميم"، أو المثليين.
وأثارت القضية غضب أولياء الأمور المغاربة الذين عبروا عن غضبهم من ترويج المدرسة للمثلية الجنسية.
وقالت النائبة: "أثارت هذه التصرفات غضب العائلات التي لم تتوقع أن تتحول فضاءات التعليم التي يدرس فيها أطفالهم إلى أماكن للترويج لبعض السلوكيات الشاذة وغير المعقولة".
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على العلاقات الجنسية المثلية، حيث تنص المادة 489 على عقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن.
وبحسب ما ورد قررت وكالة المؤسسات الفرنسية (AEFE) تعليق عمل المعلمة "لخرق خطير" في ممارساتها التعليمية، بحسب ما ورد في RFI. كما اتهمت النائبة بعض المدارس الفرنسية بعرض خريطة المغرب مبتورة.
يأتي هذا الوضع وسط خلافات مستمرة بين المغرب وفرنسا حول مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين.
وقالت النائبة: "أثارت هذه التصرفات غضب العائلات التي لم تتوقع أن تتحول فضاءات التعليم التي يدرس فيها أطفالهم إلى أماكن للترويج لبعض السلوكيات الشاذة وغير المعقولة".
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على العلاقات الجنسية المثلية، حيث تنص المادة 489 على عقوبات تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن.
وبحسب ما ورد قررت وكالة المؤسسات الفرنسية (AEFE) تعليق عمل المعلمة "لخرق خطير" في ممارساتها التعليمية، بحسب ما ورد في RFI. كما اتهمت النائبة بعض المدارس الفرنسية بعرض خريطة المغرب مبتورة.
يأتي هذا الوضع وسط خلافات مستمرة بين المغرب وفرنسا حول مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لكلا البلدين.
