ناصر بوريطة: هذه هي الصعوبات التي تعترض حصول المغاربة على الفيزا الأوروبية
ناظورسيتي: متابعة
أوضح جواب وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج، على سؤال كتابي، (أوضح) أن “انسيابية منح التأشيرات للمغاربة من طرف سفارات دول أوروبية بالمغرب تأثرت باللجوء للخواص لاستقبال طالبي التأشيرات، ما أدى لرفع الثمن والتأخير في إجراءاتها”، وأبرز أن “العديد من طلبات التأشيرات لفرنسا قوبلت بالرفض “رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبتان نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، قال بوريطة أن “منح التأشيرة حق من الحقوق السيادية للدول، و إجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله حسب معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، وتبقى القواسم المشتركة بين تلك المعايير هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحة، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي”.
ولفت ذات المسؤول الحكومي إلى أن "الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي في واقع الأمر امتياز، إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالإحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
أوضح جواب وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج، على سؤال كتابي، (أوضح) أن “انسيابية منح التأشيرات للمغاربة من طرف سفارات دول أوروبية بالمغرب تأثرت باللجوء للخواص لاستقبال طالبي التأشيرات، ما أدى لرفع الثمن والتأخير في إجراءاتها”، وأبرز أن “العديد من طلبات التأشيرات لفرنسا قوبلت بالرفض “رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبتان نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، قال بوريطة أن “منح التأشيرة حق من الحقوق السيادية للدول، و إجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله حسب معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، وتبقى القواسم المشتركة بين تلك المعايير هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحة، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي”.
ولفت ذات المسؤول الحكومي إلى أن "الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي في واقع الأمر امتياز، إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالإحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج أنه “في الوقت الذي يخضع فيه جواز السفر المغربي إلى نظام التأشيرة من قبل 165 دولة في العالم، فإن بلادنا تفرض التأشيرة على 118 دولة من مختلف مناطق العالم، أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوربية والعربية”.
وأبرز بوريطة أن وزارته “عملت جاهدة في السنوات الأخيرة على الرفع، كماً ونوعاً، من مستوى الخدمات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى تراب المملكة، عبر الرقي بأداء المصالح المختصة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا من خلال منظومة التأشيرة الرمية E-Visa”.
ويؤكد ناصر بوريطة أن "هناك صعوبات تواجه المواطنين المغاربة في حصولهم على طلبات الفيزا للدخول للدول الأوربية”، بقولخ: “لا تخفى على مصالح الوزارة، بعض الصعوبات التي قد تواجه مواطنينا، على اختلاف فئاتهم، العمرية، والإجتماعية والاقتصادية والثقافية، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوربية، أو ما يعرف “بتأشيرة شينغن”، والتي تعتبر إجراءً مشتركا بين 26 دولة أوربية منضوية تحت ما يسمى ب “فضاء شنغن”، قررت أن تفرض نظاماً موحدا للتأشيرة ليس على المغرب وحده، وإنما على 110 دولة من دول العالم، والتي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن” ".
وأبرز بوريطة أن وزارة الخارجية "تتابع عن كثب سياسات وممارسات الدول في مجال التأشيرة، خصوصا تأثر انسيابية منح الفيزا بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعتها لخدماتها القنصلية؛ كاللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
وأضاف ناصر، أن الخارجية المغربية “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”. مضيفا أنه “لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحيانا”.
وأبرز بوريطة أن وزارته “عملت جاهدة في السنوات الأخيرة على الرفع، كماً ونوعاً، من مستوى الخدمات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى تراب المملكة، عبر الرقي بأداء المصالح المختصة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا من خلال منظومة التأشيرة الرمية E-Visa”.
ويؤكد ناصر بوريطة أن "هناك صعوبات تواجه المواطنين المغاربة في حصولهم على طلبات الفيزا للدخول للدول الأوربية”، بقولخ: “لا تخفى على مصالح الوزارة، بعض الصعوبات التي قد تواجه مواطنينا، على اختلاف فئاتهم، العمرية، والإجتماعية والاقتصادية والثقافية، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوربية، أو ما يعرف “بتأشيرة شينغن”، والتي تعتبر إجراءً مشتركا بين 26 دولة أوربية منضوية تحت ما يسمى ب “فضاء شنغن”، قررت أن تفرض نظاماً موحدا للتأشيرة ليس على المغرب وحده، وإنما على 110 دولة من دول العالم، والتي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن” ".
وأبرز بوريطة أن وزارة الخارجية "تتابع عن كثب سياسات وممارسات الدول في مجال التأشيرة، خصوصا تأثر انسيابية منح الفيزا بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعتها لخدماتها القنصلية؛ كاللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
وأضاف ناصر، أن الخارجية المغربية “تغتنم كل الفرص التي تسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”. مضيفا أنه “لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحيانا”.
