ندوة الحسيمة حول مستجدات مشروع مدونة الصحافة والنشر تؤكد على أهمية الإعلام الإلكتروني
تقرير إخباري
في ظل الحركية التي تشهدها بلادنا على أكثر من مستوى، وبالنظر لتعاظم دور الصحافة في عالمنا اليوم، وإيمانا بدورها الفعال في المساهمة إلى جانب باقي الفرقاء المعنيين في تحقيق واستدامة تنمية منشودة، وتنزيلا لتصور جمعية ألتبريس للإعلام البديل في ضرورة تعزيز مؤهلات الصحافيين بالريف بخاصة الشق القانوني والأخلاقي المؤطر للممارسة الصحفية، ووعيا من الجمعية بضرورة تعميق النقاش بشأن مشروع مدونة الصحافة والنشر، وبعد إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان في إطار الجهوية الموسعة، ارتأت جمعية ألتبريس للإعلام البديل بالحسيمة، أن تنظم هذه الندوة العلمية التي اختارت لها موضوع " مشروع مدونة الصحافة والنشر، ماذا ؟ ومتى " عنوانا لها.
ويروم هذا اللقاء الذي أطره الزميل إبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة تطوان، والذي انطلق صباح اليوم السبت 30 ماي الجاري، بالحسيمة، التعرف على مستجدات المشروع وتعميق النقاش بشأنه بمشاركة الإعلاميين والأكادميين والحقوقيين والطلبة وفعاليات المجتمع المدني بالحسيمة.
كما عمد النشاط لتمكين صحافيي الحسيمة بمستجدات هذا المشروع، بالتركيز على مشروع قانون الصحافة الإلكترونية للرقي بالممارسة الصحفية بالحسيمة، في أفق جعل الجسم الصحافي بالحسيمة والنواحي جسما مهنيا قويا يستطيع أداء الرسالة المهنية ومتمكنا من آليات وضوابط الممارسة الصحفية.
وأوصى اللقاء بفتح ورشات تكوينية في شتى العلوم الإعلامية بجلب الخبراء والمتخصصين داخل وخارج المغرب إلى منطقة الحسيمة في المستقبل لفائدة كل العاملين في علوم الإعلام.
مؤطر الندوة الصحفي ابراهيم الشعبي، قدم عرضا مفصلا حول مشروع مدونة الصحافة والنشر، موضحا للحاضرين الضوابط القانونية التي تحكم هذا المجال، الذي تعزز بتنامي دور الصحافة الالكترونية، مقدما بالأرقام عدد المواقع التي تتوفر على وصل قانوني من النيابة العامة وطنيا وجهويا، حيث قال أن الدولة ووزارة الاتصال تسير في اتجاه تقنين هذه الصحافة، من خلال إطار قانوني يشملها ويجعلها قادرة على الاستفادة من الدعم العمومي، وكذلك توفير الآليات النظرية والمعرفية الكفيلة التي تجعل من العاملين في هذا الحقل يستفيدون من التكاوين، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بالإعلام الالكتروني في أحسن الظروف والأحوال.
اللقاء حضرته مواقع من مدينة طنجة، تطوان، الحسيمة، امزورن، بني بوعياش، الناظور، علاوة على الاذاعة الجهوية للحسيمة، كاب راديو، الجرائد الوطنية، الجرائد الجهوية، كان الغرض منه بسط مختلف التصورات الخاصة بمجال اشتغال هذه المنابر كل من مكانه، وتم كذلك تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تعترض قيام الإعلام الالكتروني بمهامه، وتم فتح نقاش حقيقي وصريح بين كل المكونات الاعلامية، حيث تم الإقرار من طرف الجميع على ضرورة إبلاء الأهمية اللازمة للدور الذي يضطلع به هذا النوع من الإعلام الذي يبدوا أن الدولة تسير في اتجاه تقنينه بشكل لا يراعي العاملين به، حيث أوصى المشاركون بضرورة إدماج قوانين جادة بدعم الإعلام الالكتروني وحمايته من وصاية الجهات المختصة، قبل إخراج مدونة الصحافة والنشر في صيغتها النهائية.
في ظل الحركية التي تشهدها بلادنا على أكثر من مستوى، وبالنظر لتعاظم دور الصحافة في عالمنا اليوم، وإيمانا بدورها الفعال في المساهمة إلى جانب باقي الفرقاء المعنيين في تحقيق واستدامة تنمية منشودة، وتنزيلا لتصور جمعية ألتبريس للإعلام البديل في ضرورة تعزيز مؤهلات الصحافيين بالريف بخاصة الشق القانوني والأخلاقي المؤطر للممارسة الصحفية، ووعيا من الجمعية بضرورة تعميق النقاش بشأن مشروع مدونة الصحافة والنشر، وبعد إلحاق الحسيمة بجهة طنجة تطوان في إطار الجهوية الموسعة، ارتأت جمعية ألتبريس للإعلام البديل بالحسيمة، أن تنظم هذه الندوة العلمية التي اختارت لها موضوع " مشروع مدونة الصحافة والنشر، ماذا ؟ ومتى " عنوانا لها.
ويروم هذا اللقاء الذي أطره الزميل إبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة تطوان، والذي انطلق صباح اليوم السبت 30 ماي الجاري، بالحسيمة، التعرف على مستجدات المشروع وتعميق النقاش بشأنه بمشاركة الإعلاميين والأكادميين والحقوقيين والطلبة وفعاليات المجتمع المدني بالحسيمة.
كما عمد النشاط لتمكين صحافيي الحسيمة بمستجدات هذا المشروع، بالتركيز على مشروع قانون الصحافة الإلكترونية للرقي بالممارسة الصحفية بالحسيمة، في أفق جعل الجسم الصحافي بالحسيمة والنواحي جسما مهنيا قويا يستطيع أداء الرسالة المهنية ومتمكنا من آليات وضوابط الممارسة الصحفية.
وأوصى اللقاء بفتح ورشات تكوينية في شتى العلوم الإعلامية بجلب الخبراء والمتخصصين داخل وخارج المغرب إلى منطقة الحسيمة في المستقبل لفائدة كل العاملين في علوم الإعلام.
مؤطر الندوة الصحفي ابراهيم الشعبي، قدم عرضا مفصلا حول مشروع مدونة الصحافة والنشر، موضحا للحاضرين الضوابط القانونية التي تحكم هذا المجال، الذي تعزز بتنامي دور الصحافة الالكترونية، مقدما بالأرقام عدد المواقع التي تتوفر على وصل قانوني من النيابة العامة وطنيا وجهويا، حيث قال أن الدولة ووزارة الاتصال تسير في اتجاه تقنين هذه الصحافة، من خلال إطار قانوني يشملها ويجعلها قادرة على الاستفادة من الدعم العمومي، وكذلك توفير الآليات النظرية والمعرفية الكفيلة التي تجعل من العاملين في هذا الحقل يستفيدون من التكاوين، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بالإعلام الالكتروني في أحسن الظروف والأحوال.
اللقاء حضرته مواقع من مدينة طنجة، تطوان، الحسيمة، امزورن، بني بوعياش، الناظور، علاوة على الاذاعة الجهوية للحسيمة، كاب راديو، الجرائد الوطنية، الجرائد الجهوية، كان الغرض منه بسط مختلف التصورات الخاصة بمجال اشتغال هذه المنابر كل من مكانه، وتم كذلك تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تعترض قيام الإعلام الالكتروني بمهامه، وتم فتح نقاش حقيقي وصريح بين كل المكونات الاعلامية، حيث تم الإقرار من طرف الجميع على ضرورة إبلاء الأهمية اللازمة للدور الذي يضطلع به هذا النوع من الإعلام الذي يبدوا أن الدولة تسير في اتجاه تقنينه بشكل لا يراعي العاملين به، حيث أوصى المشاركون بضرورة إدماج قوانين جادة بدعم الإعلام الالكتروني وحمايته من وصاية الجهات المختصة، قبل إخراج مدونة الصحافة والنشر في صيغتها النهائية.
