ندوة بهولندا حول حقوق الإنسان كمدخل للتضامن والتسامح والتلاحم الاجتماعي
تقرير إخباري
بشراكة مع "الاشتراكيين العالميين"، نظمت جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا في إطار تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان كمدخل للتضامن والتسامح والتلاحم الاجتماعي.
افتتحت الندوة بكلمة نائبة الرئيس عن الجمعية، تناولت فيها عددا من القضايا، مذكرة بأن جوهر حقوق الإنسان بهولندا يتمحور حول تعاطي الدولة مع مواطنيها.
فرغم أن حقوق الإنسان حاضرة بشكل مستحسن في التشريعات الهولندية تقول نائبة رئيس الجمعية، إلا أنه وجب نقد سياسات الدولة الهولندية في عدة مجالات أهمها السياسة اللانسانية التي تتعاطى بها الدولة مع ملف اللاجئين والأجانب، وكذا غياب سياسة منهجية وبنيوية واضحة في التعاطي مع ملفات التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب عند ثلاثة أرباع الحكومات الجهوية بهولاندا. لهذا يجب على الدولة نفسها أن تلتزم بمنع التمييز ومكافحته في جميع شرائح المجتمع، والعمل على إدراج منظومة حقوق الإنسان في التعليم بشكل منتظم.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه رغم كون موضوع الندوة يتركز حول الأوضاع في هولندا فإن هناك ملفات حول حقوق الإنسان في بلدان أخرى يجب استحضارها في نشاطنا هذا، ونظرا لأولوية ملف قضية الاعتقال السياسي بالمغرب فقد دعت نائبة رئيس الجمعية في ختام كلمتها الدولة المغربية إلى الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي الأخير نددت بالعنف المادي والرمزي المجاني الذي يطال أفرادا من المجتمع الهولندي. كما نددت بالحملات ذات خلفية عنصرية لبعض الأحزاب الهولندية.
وبعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجمعية الذي قدم مبادرة في إطار دعم ومساندة جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولاندا للمعتقلين السياسيين بالمغرب الذين زج بهم في السجون المغربية على اثر مشاركتهم أو إسهامهم في الحراك الشعبي.
وقد لخص أهداف المبادرة في خطوط عريضة أهمها:
- إرساء الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وعائلاتهم عبر جمع التبرعات ووضع أسس لعملية تبنيهم من طرف جمعيات و وأفراد مغاربة وهولنديين.
- الاستحضار الدائم لملف المعتقلين في أنشطة الجمعية وأنشطة الجمعيات الأخرى وزيادة الضغط على السلطات المغربية لأجل الإفراج على المعتقلين.
- المساهمة في رفع العزلة والحصار على المعتقلين وعلى عائلاتهم.
وأعلن رئيس الجمعية "محمد السقفاتي" أن جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولاندا قد قررت أن تمنح جزءا من مساهمات أعضائها ومداخيل أنشطتها المزمع تنظيمها طيلة سنة 2013 للمعتقلين السياسيين بالمغرب. وفي هذا الصدد تم إنشاء حساب بنكي لهذا الغرض وضعت فيه الجمعية مبلغ 500 أورو كبداية.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس بلدية أمستردام الغربية "احمد بعدوت" حيث نوه بالنشاط ورحب بالحاضرين وتطرق إلى أن جهة المدينة التي يسيرها تبلغ أكثر من 120000 نسمة وتتكون من أكثر من 140 جنسية ويرى أن العيش المشترك للافراد والجماعات لا يمكن ان يتأسس على منطق الدين أو الجنسية أو اللون أو العرق وأن المجتمع السليم هو الذي يبنى على الاحترام المتبادل وفلسفة حقوق الإنسان. وقال أنه سيعمل على تشجيع المبادرات الجدية حتى وإن لم يكن للمركز أي اهتمام بها. وقد أشار أيضا إلى انه مستعد ليقف في وجه كل أشكال التمييز. وقد أنهى مداخلته بتسليم أربعة أقمصة على شكل حملة ضد العنصرية للمنظمين ولرئيسة مكاتب مكافحة التمييز تحت شعار: "كلنا متساوون رغم اختلافنا".
هذه الأخيرة،Jessica Silversmith قدمت صورة في كلمتها عن إشكالية التمييز في قطاعات عدة والتي تطال بعض المواطنين من أصول أجنبية. وحسب المتحدثة فقد عرفت سنة 2012 انخفاضا مهما في عدد الشكايات التي استقبلها مكتبها وأحيلت على القضاء وصلت إلى 220 شكاية مقابل ألف شكاية في سنة 2011. وأكدت أن هذا لا يعني أن التمييز قد انخفض ولكن السكان يلجئون إلى الحوار فيما بينهم لإيجاد حلول تجعل المواطنين لا يلجئون بعدها إلى مكاتبها أو إلى القضاء، وأضافت أن 46% من النساء الحوامل يعشن آثارا سلبية أثناء عملهن. فهناك من يسرّح نهائيا أو من لا يستفيد بترقيات .
وتناول الكلمة بعدها الكاتب والباحث الأكاديمي Rob Witte الذي أخذ الحاضرين في جولة تحليلية للسياسة الهولندية للحكومة الحالية والسابقة. وأكد أن الخطاب السياسي والاجتماعي السائد بشأن ملفات الهجرة والتمييز واللجوء قد تغير كثيرا في السنوات الماضية حيث أصبحت هذه الملفات وصمة عار على جبين الدولة. وأكد أيضا انه قام ببحث مطول حول هده الملفات شمل إلى جانب هولاندا، كل من فرنسا وانكلترا ولخص إلى أن من يجسد هاته السياسيات على أرض الواقع هم أحزاب الاشتراكيون الديمقراطيون وليس "اليمين" الذي يكتفي بتسويق الخطابات والمواقف.
وفي الأخير أشار الفاعل الاجتماعي "عيسى زانزن" إلى أن حقوق الإنسان مكفلة في الإسلام كدين، غير أن الواقع الإسلامي تسود فيه مقاربة أصولية تنفي وتلغي الأخر وتناقض مبادئ حقوق الإنسان. أما المحامي Jelle Klaas فتناول كلمته قائلا أن ضغط الشارع هو الوحيد الذي سيضمن احترام حقوق الإنسان من طرف الساسة والقضاة. وأشار إلى العنصرية التي تمارس في حق الطلبة المنحدرين من بعض الدول كإيران مثلا حيث يمنعون من التسجيل في بعض الاختصاصات كالفيزياء النووي مثلا.
بشراكة مع "الاشتراكيين العالميين"، نظمت جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولندا في إطار تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان كمدخل للتضامن والتسامح والتلاحم الاجتماعي.
افتتحت الندوة بكلمة نائبة الرئيس عن الجمعية، تناولت فيها عددا من القضايا، مذكرة بأن جوهر حقوق الإنسان بهولندا يتمحور حول تعاطي الدولة مع مواطنيها.
فرغم أن حقوق الإنسان حاضرة بشكل مستحسن في التشريعات الهولندية تقول نائبة رئيس الجمعية، إلا أنه وجب نقد سياسات الدولة الهولندية في عدة مجالات أهمها السياسة اللانسانية التي تتعاطى بها الدولة مع ملف اللاجئين والأجانب، وكذا غياب سياسة منهجية وبنيوية واضحة في التعاطي مع ملفات التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب عند ثلاثة أرباع الحكومات الجهوية بهولاندا. لهذا يجب على الدولة نفسها أن تلتزم بمنع التمييز ومكافحته في جميع شرائح المجتمع، والعمل على إدراج منظومة حقوق الإنسان في التعليم بشكل منتظم.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أنه رغم كون موضوع الندوة يتركز حول الأوضاع في هولندا فإن هناك ملفات حول حقوق الإنسان في بلدان أخرى يجب استحضارها في نشاطنا هذا، ونظرا لأولوية ملف قضية الاعتقال السياسي بالمغرب فقد دعت نائبة رئيس الجمعية في ختام كلمتها الدولة المغربية إلى الإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي الأخير نددت بالعنف المادي والرمزي المجاني الذي يطال أفرادا من المجتمع الهولندي. كما نددت بالحملات ذات خلفية عنصرية لبعض الأحزاب الهولندية.
وبعد ذلك تناول الكلمة رئيس الجمعية الذي قدم مبادرة في إطار دعم ومساندة جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولاندا للمعتقلين السياسيين بالمغرب الذين زج بهم في السجون المغربية على اثر مشاركتهم أو إسهامهم في الحراك الشعبي.
وقد لخص أهداف المبادرة في خطوط عريضة أهمها:
- إرساء الدعم المادي والمعنوي للمعتقلين وعائلاتهم عبر جمع التبرعات ووضع أسس لعملية تبنيهم من طرف جمعيات و وأفراد مغاربة وهولنديين.
- الاستحضار الدائم لملف المعتقلين في أنشطة الجمعية وأنشطة الجمعيات الأخرى وزيادة الضغط على السلطات المغربية لأجل الإفراج على المعتقلين.
- المساهمة في رفع العزلة والحصار على المعتقلين وعلى عائلاتهم.
وأعلن رئيس الجمعية "محمد السقفاتي" أن جمعية المغاربة لحقوق الإنسان بهولاندا قد قررت أن تمنح جزءا من مساهمات أعضائها ومداخيل أنشطتها المزمع تنظيمها طيلة سنة 2013 للمعتقلين السياسيين بالمغرب. وفي هذا الصدد تم إنشاء حساب بنكي لهذا الغرض وضعت فيه الجمعية مبلغ 500 أورو كبداية.
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس بلدية أمستردام الغربية "احمد بعدوت" حيث نوه بالنشاط ورحب بالحاضرين وتطرق إلى أن جهة المدينة التي يسيرها تبلغ أكثر من 120000 نسمة وتتكون من أكثر من 140 جنسية ويرى أن العيش المشترك للافراد والجماعات لا يمكن ان يتأسس على منطق الدين أو الجنسية أو اللون أو العرق وأن المجتمع السليم هو الذي يبنى على الاحترام المتبادل وفلسفة حقوق الإنسان. وقال أنه سيعمل على تشجيع المبادرات الجدية حتى وإن لم يكن للمركز أي اهتمام بها. وقد أشار أيضا إلى انه مستعد ليقف في وجه كل أشكال التمييز. وقد أنهى مداخلته بتسليم أربعة أقمصة على شكل حملة ضد العنصرية للمنظمين ولرئيسة مكاتب مكافحة التمييز تحت شعار: "كلنا متساوون رغم اختلافنا".
هذه الأخيرة،Jessica Silversmith قدمت صورة في كلمتها عن إشكالية التمييز في قطاعات عدة والتي تطال بعض المواطنين من أصول أجنبية. وحسب المتحدثة فقد عرفت سنة 2012 انخفاضا مهما في عدد الشكايات التي استقبلها مكتبها وأحيلت على القضاء وصلت إلى 220 شكاية مقابل ألف شكاية في سنة 2011. وأكدت أن هذا لا يعني أن التمييز قد انخفض ولكن السكان يلجئون إلى الحوار فيما بينهم لإيجاد حلول تجعل المواطنين لا يلجئون بعدها إلى مكاتبها أو إلى القضاء، وأضافت أن 46% من النساء الحوامل يعشن آثارا سلبية أثناء عملهن. فهناك من يسرّح نهائيا أو من لا يستفيد بترقيات .
وتناول الكلمة بعدها الكاتب والباحث الأكاديمي Rob Witte الذي أخذ الحاضرين في جولة تحليلية للسياسة الهولندية للحكومة الحالية والسابقة. وأكد أن الخطاب السياسي والاجتماعي السائد بشأن ملفات الهجرة والتمييز واللجوء قد تغير كثيرا في السنوات الماضية حيث أصبحت هذه الملفات وصمة عار على جبين الدولة. وأكد أيضا انه قام ببحث مطول حول هده الملفات شمل إلى جانب هولاندا، كل من فرنسا وانكلترا ولخص إلى أن من يجسد هاته السياسيات على أرض الواقع هم أحزاب الاشتراكيون الديمقراطيون وليس "اليمين" الذي يكتفي بتسويق الخطابات والمواقف.
وفي الأخير أشار الفاعل الاجتماعي "عيسى زانزن" إلى أن حقوق الإنسان مكفلة في الإسلام كدين، غير أن الواقع الإسلامي تسود فيه مقاربة أصولية تنفي وتلغي الأخر وتناقض مبادئ حقوق الإنسان. أما المحامي Jelle Klaas فتناول كلمته قائلا أن ضغط الشارع هو الوحيد الذي سيضمن احترام حقوق الإنسان من طرف الساسة والقضاة. وأشار إلى العنصرية التي تمارس في حق الطلبة المنحدرين من بعض الدول كإيران مثلا حيث يمنعون من التسجيل في بعض الاختصاصات كالفيزياء النووي مثلا.
