نصف مليون مغربي أمام العدالة
ناظورسيتي: متابعة
وصل عدد المخالفات والجرائم التي تم تسجيلها برسم السنة الجارية وخلال سبعة أشهر مضت بالمغرب، حوالي سبعة وأربعين في المئة من مجموع القضايا المسجلة في كل تراب المملكة.
وكشف تقرير منجزات وزارة الداخلية للسنة المالية 2023، بأن الجريمة بالمملكة تتركز أكثر في المدن، التي تسجل 70 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة؛ فيما يُرصد 30 بالمئة بالعالم القروي.
وتم في هذه الأشهر، توقيف وإحالة ما يقارب 497 ألف شخص على العدالة، 4 في المائة من بينهم قاصرون.
وصل عدد المخالفات والجرائم التي تم تسجيلها برسم السنة الجارية وخلال سبعة أشهر مضت بالمغرب، حوالي سبعة وأربعين في المئة من مجموع القضايا المسجلة في كل تراب المملكة.
وكشف تقرير منجزات وزارة الداخلية للسنة المالية 2023، بأن الجريمة بالمملكة تتركز أكثر في المدن، التي تسجل 70 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة؛ فيما يُرصد 30 بالمئة بالعالم القروي.
وتم في هذه الأشهر، توقيف وإحالة ما يقارب 497 ألف شخص على العدالة، 4 في المائة من بينهم قاصرون.
وحول قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الشعور بالأمن لدى المواطنين، سجل التقرير المذكور أن عددها بلغ حوالي 208 آلاف و600 قضية؛ ما يمثل حوالي 33 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وحرص صاحب التقرير على التأكيد أن الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بالمغرب إذا قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة يتبين أن المغرب “لا يزال بعيدا عن المعدلات العالمية”.
وأشار تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023 إلى أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية “لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الشائعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية”.
وأضافت الوثيقة ذاتها مبينة أنه لتعزيز الإحساس بالأمن، بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى “التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن؛ من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن، والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية”.
وشدد التقرير على أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية “لا تدخر جهدا في مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين”، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 28 غشت من السنة الجارية تسجيل حوالي “470 قضية متعلقة بمخدر “البوفا”، وحجز أزيد من 5,5 كيلوغرامات من هذا المخدر”.
وحرص صاحب التقرير على التأكيد أن الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة بالمغرب إذا قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة يتبين أن المغرب “لا يزال بعيدا عن المعدلات العالمية”.
وأشار تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023 إلى أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية “لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ إن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الشائعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية”.
وأضافت الوثيقة ذاتها مبينة أنه لتعزيز الإحساس بالأمن، بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى “التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن؛ من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن، والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية”.
وشدد التقرير على أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية “لا تدخر جهدا في مكافحة الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين”، حيث تم منذ فاتح يناير 2020 إلى غاية 28 غشت من السنة الجارية تسجيل حوالي “470 قضية متعلقة بمخدر “البوفا”، وحجز أزيد من 5,5 كيلوغرامات من هذا المخدر”.
