نقابي.. هذا هو السعر العادل للوقود في المغرب.. وشركات المحروقات تحقق أرباح طائلة
ناظورسيتي: متابعة
تحدث الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، في تصريح صحفي عن الحد الأقصى لأسعار المحروقات في المغرب، وأكد أنه يجب أن لا تتجاوز الأسعار الحالية في السوق الدولية.
وأشار إلى أن الأسعار التي تفوق هذا الحد يمكن أن تؤدي إلى أرباح فاحشة لشركات المحروقات، وأنها قد تتراكم منذ تحرير السوق.
وعبر اليماني عن قلقه إزاء عجز مجلس المنافسة في هذا الشأن، معتبراً أن الحكومة يجب أن تلغي قرار تحرير أسعار المحروقات وتعود إلى تكرير البترول في أقرب وقت ممكن، لمنع الخسائر البالغة التي يتكبدها المغرب في هذا القطاع.
تحدث الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، في تصريح صحفي عن الحد الأقصى لأسعار المحروقات في المغرب، وأكد أنه يجب أن لا تتجاوز الأسعار الحالية في السوق الدولية.
وأشار إلى أن الأسعار التي تفوق هذا الحد يمكن أن تؤدي إلى أرباح فاحشة لشركات المحروقات، وأنها قد تتراكم منذ تحرير السوق.
وعبر اليماني عن قلقه إزاء عجز مجلس المنافسة في هذا الشأن، معتبراً أن الحكومة يجب أن تلغي قرار تحرير أسعار المحروقات وتعود إلى تكرير البترول في أقرب وقت ممكن، لمنع الخسائر البالغة التي يتكبدها المغرب في هذا القطاع.
وأضاف اليماني أن الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين بشكل خاص، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والشركات.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع، مؤكداً على أن الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن الحكومة قد قامت بتحرير أسعار المحروقات في عام 2015، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود وتحميل المواطنين بأعباء جبائية جديدة، وذلك في ظل غياب تام لأي تنافس في السوق. ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً في الفترة الأخيرة، أصبحت أعباء ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين أكثر صعوبة وثقلاً، مما أثار احتجاجات واسعة في العديد من المناطق.
ورغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف هذه الأعباء، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة وتتطلب حلولاً جذرية وشاملة.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع، مؤكداً على أن الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن الحكومة قد قامت بتحرير أسعار المحروقات في عام 2015، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود وتحميل المواطنين بأعباء جبائية جديدة، وذلك في ظل غياب تام لأي تنافس في السوق. ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً في الفترة الأخيرة، أصبحت أعباء ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين أكثر صعوبة وثقلاً، مما أثار احتجاجات واسعة في العديد من المناطق.
ورغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف هذه الأعباء، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة وتتطلب حلولاً جذرية وشاملة.
