نقص حاد في الوعاء العقاري الصالح للبناء ببلدة كرونة التابعة لجماعة تمسمان
ناظورسيتي | تمسمان
أدى النقص الفادح المسجل في الوعاء العقاري الصالح للبناء ببلدة كرونة التابعة للجماعة القروية تمسمان نتيجة زحف الاسمنت على مختلف الأراضي الصالحة للسكن، الى ارتفاع مهول في أسعار العقار حيث يتراوح ثمن المتر المربع في المناطق النائية بين 3000 و4000 درهم.
ويرجع هذا النقص في الوعاء العقاري حسب المهتمين الى هجرة العديد من المواطنين من الدواوير القريبة لاستقرار في بلدة كرونة بحثا عن خدمات افتقدوها، كالماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى منازلهم في فصل الأمطار نتيجة وعورة المسالك الطرقية.
تلك العوامل ساهمت في هذا الزحف الإسمنتي الكبير على البلدة الصغيرة التي لم تستوعب هذا العدد الكبير والمتزايد من حاجيات المواطنين للسكن مما أدى إلى هذا النقص الحاد في الأراضي الصالحة للتشييد وبالتالي ارتفعت أسعارها.
وقد تسبب أيضا هذا النقص في العقار بالإضافة الى شيوع الملك الخاص في زيادة صعوبة إيجاد أرضيات غير زراعية تابعة للدولة في حرمان البلدة من مشاريع تنموية مهمة من شأنها أن ترفع من نمط عيش ساكنتها وتحسنها، ومن بين هذه المشاريع مشروع إنجاز دار الشباب ودار المرأة ومركز للوقاية المدنية وعدة مشاريع أخرى تنمية بالبلدة.
هذا وقد أكد لناظور سيتي احد المهتمين بالعقار الى أن هذا النقص قد يشكل خطورة على البلدة في المستقبل القريب في حالة عدم تدخل المسؤولين في إيجاد حل لهذه الأزمة عبر تشجيع الموطنين على البقاء في قراهم وربطها بالمسالك الطرقية المؤدية الى البلدة بهدف تقريب الخدمات الأساسية والضرورية لهم.
أدى النقص الفادح المسجل في الوعاء العقاري الصالح للبناء ببلدة كرونة التابعة للجماعة القروية تمسمان نتيجة زحف الاسمنت على مختلف الأراضي الصالحة للسكن، الى ارتفاع مهول في أسعار العقار حيث يتراوح ثمن المتر المربع في المناطق النائية بين 3000 و4000 درهم.
ويرجع هذا النقص في الوعاء العقاري حسب المهتمين الى هجرة العديد من المواطنين من الدواوير القريبة لاستقرار في بلدة كرونة بحثا عن خدمات افتقدوها، كالماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى منازلهم في فصل الأمطار نتيجة وعورة المسالك الطرقية.
تلك العوامل ساهمت في هذا الزحف الإسمنتي الكبير على البلدة الصغيرة التي لم تستوعب هذا العدد الكبير والمتزايد من حاجيات المواطنين للسكن مما أدى إلى هذا النقص الحاد في الأراضي الصالحة للتشييد وبالتالي ارتفعت أسعارها.
وقد تسبب أيضا هذا النقص في العقار بالإضافة الى شيوع الملك الخاص في زيادة صعوبة إيجاد أرضيات غير زراعية تابعة للدولة في حرمان البلدة من مشاريع تنموية مهمة من شأنها أن ترفع من نمط عيش ساكنتها وتحسنها، ومن بين هذه المشاريع مشروع إنجاز دار الشباب ودار المرأة ومركز للوقاية المدنية وعدة مشاريع أخرى تنمية بالبلدة.
هذا وقد أكد لناظور سيتي احد المهتمين بالعقار الى أن هذا النقص قد يشكل خطورة على البلدة في المستقبل القريب في حالة عدم تدخل المسؤولين في إيجاد حل لهذه الأزمة عبر تشجيع الموطنين على البقاء في قراهم وربطها بالمسالك الطرقية المؤدية الى البلدة بهدف تقريب الخدمات الأساسية والضرورية لهم.
