هذا ما ردت به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول أحداث الحسيمة
متابعة
اكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ان التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس و وتش” حول أحداث الحسيمة، تضمن إدعاءات و مغالطات عديمة الأساس حول تدبير و معالجة السلطات العمومية للإحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له.
و أوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أن السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة و الإستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، و لاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع و الأحداث و إجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام و غير موثق لايقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث و لن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الانسان و حمايتها".
و شدد المصدر ذاته، على أنه "إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان و الممارسات الفضلى في مجال تدبير الإحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية و المخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية و التناسبية و المسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن و استخدام العنف ضدهم و تكسير الممتلكات العامة و الخاصة و المس بالنظام العام و احتلال الملك العمومي بغير حق".
أما بخصوص الإدعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، فقد سجل البلاغ، أن هذه "المغالطات والإستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق و الوقائع القانونية و الميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الإحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الإشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، و الذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، و احترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم".
كما اشارت المندوبية، الى أن "الإعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة و قضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و 59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال إجرمية".
و خلص البلاغ، إلى أن "السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة و المواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة و التي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي و حقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، و التي تهدف إلى ترصيد المكتسبات و رفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة".
اكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ان التقرير الذي نشرته منظمة “هيومن رايتس و وتش” حول أحداث الحسيمة، تضمن إدعاءات و مغالطات عديمة الأساس حول تدبير و معالجة السلطات العمومية للإحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له.
و أوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أن السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة و الإستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، و لاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع و الأحداث و إجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام و غير موثق لايقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث و لن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الانسان و حمايتها".
و شدد المصدر ذاته، على أنه "إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان و الممارسات الفضلى في مجال تدبير الإحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية و المخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية و التناسبية و المسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن و استخدام العنف ضدهم و تكسير الممتلكات العامة و الخاصة و المس بالنظام العام و احتلال الملك العمومي بغير حق".
أما بخصوص الإدعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، فقد سجل البلاغ، أن هذه "المغالطات والإستنتاجات الخاطئة والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق و الوقائع القانونية و الميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الإحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الإشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، و الذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، و احترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم".
كما اشارت المندوبية، الى أن "الإعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة و قضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و 59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال إجرمية".
و خلص البلاغ، إلى أن "السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة و المواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة و التي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي و حقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، و التي تهدف إلى ترصيد المكتسبات و رفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة".
