هذا ما قالته هولندا حول مذكرات اعتقال في حق نشطاء الحراك المتواجدين فوق أراضيها
متابعة
تعليقا على الأخبار الرائجة حول إصدار المغرب مذكرات اعتقال في حق عدد من نشطاء الحراك بأوروبا، الحاملين للجنسية الهولندية، نفى وزير الداخلية الهولندي توصل بلاده بأية مذكرات اعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، حول نشاطهم في حراك الريف حسب ما علمته شبكة دليل الريف.
وأوضح الوزير الهولندي في معرض جوابه على سؤال قدمه برلمانيين من حزب "دانك"، أنه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فانه لن تكون هناك أية مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء يحملون الجنسية الهولندية، أكد وزير الداخلية أن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
وأضاف المسئول الهولندي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الأساسية.
وذكر ذات المتحدث أن وزير خارجية بلاده، أثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما أثارها وزير العدل خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر الماضي، على حد قوله.
تجدر الإشارة أن ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء أكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.
تعليقا على الأخبار الرائجة حول إصدار المغرب مذكرات اعتقال في حق عدد من نشطاء الحراك بأوروبا، الحاملين للجنسية الهولندية، نفى وزير الداخلية الهولندي توصل بلاده بأية مذكرات اعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، حول نشاطهم في حراك الريف حسب ما علمته شبكة دليل الريف.
وأوضح الوزير الهولندي في معرض جوابه على سؤال قدمه برلمانيين من حزب "دانك"، أنه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فانه لن تكون هناك أية مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء يحملون الجنسية الهولندية، أكد وزير الداخلية أن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
وأضاف المسئول الهولندي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الأساسية.
وذكر ذات المتحدث أن وزير خارجية بلاده، أثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما أثارها وزير العدل خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر الماضي، على حد قوله.
تجدر الإشارة أن ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء أكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.
