هذا ما قالته وزارة الصحة بخصوص فيديو إنزال مريض من سيارة إسعاف لسحب النقود
ناظورسيتي
بعد الضجة التي اثارها فيديو إنزال مريض من سيارة إسعاف لسحب النقود بمدينة طنجة أوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حسب وزارة الصحة في بلاغ لها حيثيات الحادث الذي اثار ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي
وجاء في البلاغ المعمم على وسائل الاعلام أنه « مساء يوم الخميس 24 غشت 2017 حوالي الساعة 12 ليلا طلب شخص يحمل جنسية اسبانية، كان نزيلا بإحدى الفنادق بمدينة طنجة، سيارة إسعاف خاصة، لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة قصد استشارة طبية »، مشيرة أنه « بعد إجراء الفحص الطبي بهذه المصحة، تبين أن حالته لا تستدعي الاستشفاء، حينها طلب هذا الشخص أن ينقل إلى مدينة سبتة ».
وأضاف البلاغ : »وحسب المسؤول عن سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، فإن نقل المعني بالأمر إلى الشباك الأوتوماتيكي كان نزولا عند رغبته في سحب مبلغ من المال، خاصة أن حالته الصحية، بعد الاستشارة الطبية، كانت لا تدعو إلى الاستشفاء »، مؤكدة أن « سيارة الإسعاف غير تابعة لوزارة الصحة، بل هي تابعة للقطاع الخاص المرخص لها من طرف الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون. كما أن مصالح المديرية الجهوية للصحة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع ».
وكشف البلاغ أن « الوزارة راسلت الجماعة الترابية المعنية لتعميق البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة »، لافتة الإنتباه أن « وزارة الصحة تقدمت بقانون جديد فيما يخص النقل الصحي، والذي يلح على ضرورة توفر سيارات الإسعاف الطبي على مواصفات مضبوطة وتجهيزات بيوطبية أساسية، إلى جانب الموارد البشرية المختصة بحسب الحالة الصحية للمريض وغيرها من الضوابط والإجراءات الواجب توفرها في النقل الصحي ».
وأشارت المديرية أن « هذا القانون يستوجب جعل الترخيص والتتبع والمراقبة من اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاصات الجماعة الترابية ».
بعد الضجة التي اثارها فيديو إنزال مريض من سيارة إسعاف لسحب النقود بمدينة طنجة أوضحت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حسب وزارة الصحة في بلاغ لها حيثيات الحادث الذي اثار ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي
وجاء في البلاغ المعمم على وسائل الاعلام أنه « مساء يوم الخميس 24 غشت 2017 حوالي الساعة 12 ليلا طلب شخص يحمل جنسية اسبانية، كان نزيلا بإحدى الفنادق بمدينة طنجة، سيارة إسعاف خاصة، لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة قصد استشارة طبية »، مشيرة أنه « بعد إجراء الفحص الطبي بهذه المصحة، تبين أن حالته لا تستدعي الاستشفاء، حينها طلب هذا الشخص أن ينقل إلى مدينة سبتة ».
وأضاف البلاغ : »وحسب المسؤول عن سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، فإن نقل المعني بالأمر إلى الشباك الأوتوماتيكي كان نزولا عند رغبته في سحب مبلغ من المال، خاصة أن حالته الصحية، بعد الاستشارة الطبية، كانت لا تدعو إلى الاستشفاء »، مؤكدة أن « سيارة الإسعاف غير تابعة لوزارة الصحة، بل هي تابعة للقطاع الخاص المرخص لها من طرف الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون. كما أن مصالح المديرية الجهوية للصحة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع ».
وكشف البلاغ أن « الوزارة راسلت الجماعة الترابية المعنية لتعميق البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة »، لافتة الإنتباه أن « وزارة الصحة تقدمت بقانون جديد فيما يخص النقل الصحي، والذي يلح على ضرورة توفر سيارات الإسعاف الطبي على مواصفات مضبوطة وتجهيزات بيوطبية أساسية، إلى جانب الموارد البشرية المختصة بحسب الحالة الصحية للمريض وغيرها من الضوابط والإجراءات الواجب توفرها في النقل الصحي ».
وأشارت المديرية أن « هذا القانون يستوجب جعل الترخيص والتتبع والمراقبة من اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاصات الجماعة الترابية ».
