هذا ما قاله وزير حقوق الإنسان "الرميد" بخصوص استئناف محاكمة الزفزافي ورفاقه
ناظورسيتي: سهيل رابح
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص استئناف محاكمة معتقلي حراك الريف، أنه لا يعتقد بأن الموضوع المطروح على المحكمة هو "الحق في الاحتجاج"، بل هو مدى وجود جرائم سطرت في صك الاتهام، مبرزا أنه يعتبر "الاحتجاج وما له علاقة بالحرية" أمرا هامشيا.
وأشار الرميد قائلا: " أن المحكمة التي ستعرض عليها القضية أنه من واجبها كما عودتنا أن تمتع جميع المعتقلين، بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تصدر حكمها العادل طبقا للقانون في القضية كباقي الملفات الأخرى".
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص استئناف محاكمة معتقلي حراك الريف، أنه لا يعتقد بأن الموضوع المطروح على المحكمة هو "الحق في الاحتجاج"، بل هو مدى وجود جرائم سطرت في صك الاتهام، مبرزا أنه يعتبر "الاحتجاج وما له علاقة بالحرية" أمرا هامشيا.
وأشار الرميد قائلا: " أن المحكمة التي ستعرض عليها القضية أنه من واجبها كما عودتنا أن تمتع جميع المعتقلين، بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تصدر حكمها العادل طبقا للقانون في القضية كباقي الملفات الأخرى".
