هذا ما قررته استئنافية البيضاء في حق رفاق الزفزافي بعد العفو الملكي
ناظورسيتي
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الأربعاء مثول كل من ناصر الزفزافي ورفاقه، أمام القاضي الحسن الطلفي الذي يترأس الهيئة التي تبث في ملف معتقلي ”أحداث الحسيمة” ، خلال المرحلة الاستئنافية للتحقق من هويتهم بما في ذلك المعتقلين المتابعين في حالة سراح والمعفى عنهم من طرف الملك محمد السادس في إطار ما يخوله له دستور المملكة .
وأثناء التحقق من هويتهم ، عرفت أشغال المحاكمة بالقاعة 7 باستئنافية البيضاء مشادات كلامية وسجال قانوني بين دفاع المعتقلين والهيئة التي تبث في الحكم ، واستمرت المحاكمة وتحقيق هوية المتهمين إلى حدود ساعات متأخرة من الليل .
وانصرف الطرف المدني في شخص المحامي الحسيني كروط على اعتبار أن نفس السيناريو يتكرر وأن المعتقلين لا يريدون الإسراع في القضية ويستفزون المحكمة بالتساؤل عن هوية أنفسهم ، والدخول في مشادات كلامية لا طائل منها مع الهيئة التي ثبت في الملف خلال المرحلة الاستئنافية .
والتمس المحامي أغناج البث في إعفاء المعتقلين المتابعين في حالة سراح من حضور أشغال المحاكمة ، كما التمس النقيب الجامعي أن تقول المحكمة كلمتها في حق المعتقلين الذين تم إعفاءهم من طرف الملك محمد السادس والدعوة العمومية الجارية في حقهم ، وهو ما تفاعلت معه الهيئة في حينه ورفعت الجلسة للتداول .
وبعد المداولة قررت المحكمة إعفاء المعتقلين المتابعين في حالة سراح من حضور أشغال المحاكمة إلى حين مناقشة الموضوع ، كما قررت في ذات الوقت إعفاء العتقلين الذين تمتعوا بعفو ملكي من حضور المحاكمة على اعتبار أنه لم يعد لهم صلة بالملف بعد العفو الملكي بشكل نهائي ومنه ”إسقاط الدعوة العمومية في حقهم ” ، وتأجيل مواصلة أشغال المحاكمة مع باقي المعتقلين ليوم 17 دجنبر 2018 .
وجدير بالذكر أن غرفة الجنايات بالدار البيضاء قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بشأن ملف المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، وتراوحت بين 20 سنة حبساً نافذة، وسنة واحدة بالنسبة لـ52 معتقلاً، فيما حكمت على معتقل واحد بأداء غرامة مالية، وبلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزَّعها القاضي على المعتقلين 308 سنوات.
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الأربعاء مثول كل من ناصر الزفزافي ورفاقه، أمام القاضي الحسن الطلفي الذي يترأس الهيئة التي تبث في ملف معتقلي ”أحداث الحسيمة” ، خلال المرحلة الاستئنافية للتحقق من هويتهم بما في ذلك المعتقلين المتابعين في حالة سراح والمعفى عنهم من طرف الملك محمد السادس في إطار ما يخوله له دستور المملكة .
وأثناء التحقق من هويتهم ، عرفت أشغال المحاكمة بالقاعة 7 باستئنافية البيضاء مشادات كلامية وسجال قانوني بين دفاع المعتقلين والهيئة التي تبث في الحكم ، واستمرت المحاكمة وتحقيق هوية المتهمين إلى حدود ساعات متأخرة من الليل .
وانصرف الطرف المدني في شخص المحامي الحسيني كروط على اعتبار أن نفس السيناريو يتكرر وأن المعتقلين لا يريدون الإسراع في القضية ويستفزون المحكمة بالتساؤل عن هوية أنفسهم ، والدخول في مشادات كلامية لا طائل منها مع الهيئة التي ثبت في الملف خلال المرحلة الاستئنافية .
والتمس المحامي أغناج البث في إعفاء المعتقلين المتابعين في حالة سراح من حضور أشغال المحاكمة ، كما التمس النقيب الجامعي أن تقول المحكمة كلمتها في حق المعتقلين الذين تم إعفاءهم من طرف الملك محمد السادس والدعوة العمومية الجارية في حقهم ، وهو ما تفاعلت معه الهيئة في حينه ورفعت الجلسة للتداول .
وبعد المداولة قررت المحكمة إعفاء المعتقلين المتابعين في حالة سراح من حضور أشغال المحاكمة إلى حين مناقشة الموضوع ، كما قررت في ذات الوقت إعفاء العتقلين الذين تمتعوا بعفو ملكي من حضور المحاكمة على اعتبار أنه لم يعد لهم صلة بالملف بعد العفو الملكي بشكل نهائي ومنه ”إسقاط الدعوة العمومية في حقهم ” ، وتأجيل مواصلة أشغال المحاكمة مع باقي المعتقلين ليوم 17 دجنبر 2018 .
وجدير بالذكر أن غرفة الجنايات بالدار البيضاء قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بشأن ملف المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، وتراوحت بين 20 سنة حبساً نافذة، وسنة واحدة بالنسبة لـ52 معتقلاً، فيما حكمت على معتقل واحد بأداء غرامة مالية، وبلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزَّعها القاضي على المعتقلين 308 سنوات.
